بعد معطيات ملف البرلماني الفايق.. الغلوسي يندّد بزواج السلطة والمال

هوية بريس-متابعات
في منشور لافت ومباشر على منصة فايسبوك، هاجم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الطريقة التي تتعاطى بها بعض الأحزاب السياسية مع الاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً أن اعتقال البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، المتابع في قضايا فساد مالي، يكشف حجم الاختلالات العميقة داخل المشهد السياسي المغربي.

وأكد الغلوسي أن بعض الأحزاب، دون تعميم، أصبحت تفتقر إلى المرجعية والمبادئ والرؤية، وتتحول إلى منصات انتخابية مؤقتة، تستقطب الأفراد الميسورين وأصحاب الشبكات الزبونية بغرض تحقيق نتائج انتخابية بأي وسيلة. وأضاف أن هذه الأحزاب سرعان ما تُغلق مقراتها وتغيب عن الساحة فور انتهاء العمليات الانتخابية، في ممارسة وصفها بـ”أشبه بأعمال شبكات الهجرة غير الشرعية”، مشبّها إياها بالدارجة بـ”الحراكة”.

وأشار إلى أن ما يحدث اليوم من متابعات قضائية لعدد من المنتخبين المنتمين إلى هذه الأحزاب، بتهم تتراوح بين الاتجار الدولي في المخدرات، وغسل الأموال، والرشوة، والتزوير، وتبديد المال العام، يعكس انعدام الانسجام داخل هذه التنظيمات السياسية، التي تحولت إلى تجمعات قائمة على المصالح والريع والابتزاز، حيث تسود أجواء من المكر والخداع وانعدام الثقة، خصوصاً بين من يصفون أنفسهم بـ”القيادة”.

وذهب الغلوسي إلى أن الاعترافات المتعلقة بمبالغ مالية ضخمة – بلغت حسب تصريح رشيد الفايق حوالي ثمانية ملايين درهم – توضح حجم الأموال غير المصرح بها التي تُستعمل في التأثير على نتائج الانتخابات، مما يؤدي إلى إفراز مؤسسات قائمة على أغلبية مصطنعة، وهو ما ينعكس سلباً، حسب قوله، على تدبير الشأن العام.

كما عبّر الغلوسي عن استغرابه من إصرار الحكومة على تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن ذلك يهدف إلى منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، بل ويمثل، في نظره، تطاولاً خطيراً على صلاحيات النيابة العامة. وقال إن هذا التوجه يندرج ضمن خطة “تشريعية” تحمي من سماهم بـ”لصوص المال العام”، وتمنحهم غطاء قانونياً يفلتهم من المحاسبة والمراقبة المجتمعية، خاصة في ظل استنكاف الحكومة عن تجريم الإثراء غير المشروع.

وختم الغلوسي تدوينته بتأكيد موقف جمعيته بأن الحكومة المغربية تعمل على تشريع الفساد عوض محاربته، وتضع القوانين لحماية من يوظفون المال لشراء السلطة، ضاربة عرض الحائط بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.