بعد مغادرة الحكومة حزب بنعبد الله يعبر عن مساندته لمذكرة بوعياش حول رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج

  هوية بريس – عابد عبد المنعم

عبر رفاق نبيل بنعبد الله عن قبولهم ومساندتهم لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تغيير وتتميم بعض فصول القانون الجنائي.

واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن مذكرة المجلس الذي ترأسه أمينة بوعياش تهدف إلى “الإسهام في حماية الحريات واستيفاء مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية، لا سيما من خلال وجاهة التوصيات المتقدمة الواردة في المذكرة، سواء منها المتعلقة بالتجريم أو تلك المتصلة بالعقوبات، وذلك بانسجامٍ مع البعد الكوني والإنساني لحقوق الإنسان، وبتطلعٍ إلى ملاءمة القانون الجنائي مع الدستور والإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي”.

وأضاف بيان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية استعداده للسير في نفس اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذا المستوى، وبخاصة من خلال الواجهة البرلمانية، فإنه أقر تنظيمَ لقاءٍ دراسي حول الموضوع، بشراكة وتنسيق مع المجموعة النيابية للحزب يوم 21 نونبر الجاري.

كما عبر المكتب السياسي عن “اعتزازه باستضافة حزب التقدم والاشتراكية لاجتماع لجنة متابعة نداء الحريات الفردية الذي دعا إليه “بيت الحكمة”، الذراع الحقوقي لحزب الأصالة والمعاصرة، وأعلن عن دعمه للنداء المذكور ولكافة الخطوات والمبادرات التي تسعى إلى توسيع دائرة مساندته والتعريف بمضامينه وحملها والترافع من أجلها وفتح أفق المسلك المؤسساتي أمامها، في إطار القانون والمسؤولية.

رفاق نبيل الذين سبق وتقدموا بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، في شخص سعيد السعدي، والتي أثارت حينها نقاشا مجتمعيا حادا، اختفوا عن الأنظار بعد أن استفادوا من الغنيمة الحكومية، وها هم يعودن إلى واجهة الأحداث بعد مغادرتهم حكومة العثماني في نسختها الثانية، من باب المطالبة البرلمانية بتحرير الزنا واللواط والخيانة الزوجية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق وطالب في مذكرة له حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، بـ”إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين”.

وقد سبق لرئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن أعربت في حوار لها مع الوكالة الإسبانية “إيفي” بأن المجلس الذي ترأسه يدافع حاليا، عن رفع التجريم عن العلاقات خارج الزواج، خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي في البرلمان، مشيرة إلى أن هذه القضايا ستبرز بشكل أكبر في المجتمع مستقبلا، ونقاشها ضروري لتقدم حقوق الإنسان، مشددة على أن هذا الموضوع لم يعد محذورا كما كان.