وأوردت الوزيرة ضمن جواب برلماني، أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يهدف إلى تنظيم السوق من خلال سن مجموعة من المقتضيات التي ترمي إلى حماية المستهلك من كل التعسفات التي يمكن أن تنتج عن التواطؤات أو استغلال وضعية مهيمنة أو عن ممارسات مقيدة للمنافسة تنتج عن الفاعلين الاقتصاديين، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية المؤدية للاحتكار أو المضاربة في الأسعار.
واستطردت المتحدثة ذاتها، موضحة أن هذا النص يتضمن أيضا مقتضيات أخرى تهم تنظيم أسعار مجموعة من المواد والخدمات التي يتعذر توفير ظروف المنافسة الشريفة بشأنها أو في ظل وجود ظروف استثنائية قاهرة في مرحلة معينة.
وأكدت فتاح العلوي، حسب إفادة لموقع تيل كيل المغربي أن القانون، ورغم تكريسه لمبدأ حرية الأسعار، يتضمن مقتضيات تؤطر تقنينها وتسمح باستثناءات يمكن من خلالها تنظيم الأسعار وتسقيف مستوياتها عندما لا تسمح طبيعة المنتج أو الخدمة أو القوانين المنظمة لها أو خصوصيتها بوجود ظروف تمكن من تفعيل آليات السوق التي تنشط دينامية الحد من ارتفاع الأسعار. مسجلة، أن القانون 104.12 يحدد حالتين لهذا الاستثناء، تتمثل الأولى في المادة الثالثة التي تتيح للحكومة تقنين الأسعار بصفة دائمة في حال وجود احتكار قانوني أو دعم إداري لبعض القطاعات أو المواد أو صعوبات دائمة في التموين أو نصوص تنظيمية تحث على تنظيم الأسعار، مبرزة أن المواد والمنتجات والخدمات المحددة أسعارها تنحصر في لائحة تضم حوالي 20 سعرا.
أما الحالة الثانية، فتخولها المادة الرابعة من القانون، حيث تمكن الحكومة من اتخاذ تدابير مؤقتة في بعض الحالات لمواجهة الارتفاعات أو الانخفاضات المفرطة في الأسعار بسبب ظروف استثنائية، من قبيل ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار بسبب ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في سوق معين. وقد حدد القانون مدة تطبيق هاته المادة في 6 أشهر كحد أقصى، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
ولفتت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة قامت، خلال السنوات الأخيرة، بإدراج بعض بعض الخدمات للائحة المواد والخدمات المقننة همت إدراج أسعار نشر الإعلانات والنشرات القانونية والقضائية والإدارية وتعريفة الدروس التكوينية النظرية والتطبيقية من أجل الحصول على رخصة السياقة.
كما تم، تضيف الوزيرة، تفعيل مقتضيات المادة الرابعة بكثافة خلال جائحة كوفيد من خلال تسقيف أسعارمجموعة من المواد والخدمات نذكر من بينها الكمامات العادية والطبية ومحلول التعقيم واختبارات التحليل لكوفيد.
وأكدت فتاح أن للحكومة كل الصلاحيات من أجل تأطير الأسعار إذا استدعت الظروف ذلك وإذا ثبت بأن تسقيفها هو الحل المناسب، مشيرة إلى أن هذا القانون يضم مقتضيات حول كيفيات مراقبة الأسواق والأجهزة المشرفة على ذلك وكذا العقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
