عرفت لجنة المالية في مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، اجتماعا ساخنا حول مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، دام لما يناهز العشر ساعات، لينتهي بالتوصل إلى حل وسط بين آراء الحكومة والنقابات.
فبعد أن تمسكت الحكومة بتقديمها عروضها حول المشاريع المذكورة في اجتماع اليوم، على أساس انطلاق حوار اجتماعي حولها بعد نهاية الجلسة، وإصرار النقابات على عدم تقديم العروض قبل انطلاق الحوار، توصل الطرفان إلى صيغة قانونية وسط، تتمثل في الإبقاء على الاجتماع مفتوحا، إلى حين الشروع في الحوار.
بناء على ذلك، سيبقى الاجتماع الذي انطلق اليوم مفتوحا إلى غاية الأسبوع المقبل، بعد تعذر التوافق على تاريخ مقبل بسبب التزامات المستشارين وكذا الوزراء.
ودعا رحال المكاوي رئيس اللجنة إلى الحسم في الموعد منتصف الأسبوع القادم. من جهته، أكد عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية أنه من الناحية القانونية “تم الشروع في تقديم النصوص، فما قاله الوزراء خلال الاجتماع يمكن أن يحتسب في إطار ذلك، لأن التقديم غير مرتبط بالنصوص”، على حد تعبيره.
أما النقابات، فأصرت خلال الاجتماع الذي دام لساعات طويلة على ضرورة الشروع في الحوار الاجتماعي قبل تقديم الوزراء لعروشهم بطريقة فعلية، حيث استمروا في أخذ نقط نظام لأزيد من تسع ساعات ونصف، عرفت مشاحنات وملاسنات بين المستشارين حول الملف.