بعد 30 عاما.. هكذا هزم جورج سوروس “بريطانيا العظمى”

هوية بريس – وكالة

قبل 30 عاما، في 16 سبتمبر 1992، جثا بنك إنجلترا على ركبتيه حرفياً إذا جاز الوصف، أمام رهان من الملياردير الأميركي جورج سوروس ضد الجنيه الإسترليني وليصبح معروفًا باسم “الرجل الذي كسر بنك إنجلترا”، حقق سوروس يومها ربحا بأكثر من مليار دولار، كما كان سببا رئيسيا في انهيار النظام النقدي لبريطانيا في ذلك اليوم.

وبمناسبة مرور ما يقرب من 3 عقود على هذه الواقعة، نسرد لكم هنا كيف بدأت القصة؟..

وفق “سكاي نيوز”، بعد الحرب العالمية الثانية سعت الدول الأوروبية إلى دمج اقتصاداتها معاً بشكل أكثر إحكاماً، على أمل أن يساعد ذلك في منع اندلاع حروب كارثية بينها كل بضعة عقود، وأن يساعدها ذلك أيضاً من إنشاء سوق أوروبية موحدة لحمايتها من توغل الاتحاد السوفيتي ومنافسة الولايات المتحدة.

توج هذا السعي بما يعرف اليوم بـ “الاتحاد الأوروبي” والذي لم يصل إلى الشكل الذي عليه في يومنا الحالي، إلا في عام 1999، ولكن كانت البداية بما يعرف حينها بـ “آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM)”، والتي أنشئت عام 1979.

في ذلك الوقت لم تكن البلدان الأوروبية على استعداد للتخلي عن عملاتها الوطنية، لكنها وافقت على تثبيت أسعار صرف عملاتها مقابل بعضها البعض بدلاً من تعويمها وترك الأمر لقوى السوق.

وبسبب أن ألمانيا كانت هي صاحبة أقوى اقتصاد في أوروبا، وافقت جميع الدول على تحديد أسعار صرف عملاتها على أساس المارك الألماني، واتفقوا على السماح بتحرك ذلك السعر ضمن نطاق مقبول لا يتجاوز 6 بالمئة أعلى أو أقل المعدل المتفق عليه.

ولا يعني ذلك أن تقوم الحكومات بتحديد أسعار الصرف ثابتة، بل توجد هناك ملايين التعاملات التي تجري يومياً بسوق العملات من أجل شراء الواردات أو بيع الصادرات، ويتعرض السعر لضغوط بسبب تقلبات العرض والطلب، لذلك تحتاج الحكومات للتدخل في السوق والحفاظ على سعر الصرف ضمن النطاق المتفق عليه.

وبهذا الصدد، قررت دول أوروبا إدارة عملاتها بطريقتين رئيسيتين. أولاً، يمكنها استخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية في شراء عملتها المحلية، وبذلك ترتفع قيمة الأخيرة، أو القيام بالعكس مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية.

كما يمكن للحكومة التأثير على أسعار الصرف من خلال التحكم في معدلات الفائدة، بمعنى، إذا كانت الحكومة تريد رفع قيمة العملة، تلجأ إلى رفع الفائدة لإغراء الجمهور بشرائها ومن ثم إقراضها بمعدلات فائدة أعلى. وإذا كانت ترغب في العكس تخفض أسعار الفائدة لتذهب رؤوس الأموال إلى أماكن أخرى بحثاً عن أرباح أعلى.

أمراة بريطانيا الحديدية تسقط في الفخ

في عام 1990، لم يكن هناك أحد من الاقتصاديين يعتقد بأن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، مارغريت تاتشر قادرة على مواجهة المشاكل الاقتصادية بما فيها التضخم المرتفع والإنتاجية المنخفضة والصادرات غير القادرة على المنافسة.

كانت “تاتشر” من أشد المعارضين لانضمام بلادها إلى آلية سعر الصرف الأوروبية، وأصرت على أن سعر الإسترليني يجب أن تحدده قوى السوق، ولكن في عام 1990 لم تكن “تاتشر” تمتلك القوة السياسية الكافية لمعارضة أعضاء آخرين في حزب المحافظين أرادوا أن يتم تثبيت سعر الصرف الإسترليني مثل بقية أوروبا.

وكان وزير الخزانة، جون ميجر، في حكومة “تاتشر” واحد من المؤيدين لقرار الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية. وفي أكتوبر عام 1990، دخلت بريطانيا أخيراً الآلية بسعر صرف قدره 2.95 مارك ألماني لكل جنيه إسترليني، وكانت الحكومة البريطانية ملزمة بإبقاء سعر الصرف في حدود 2.78 مارك ألماني إلى 3.13 مارك ألماني.

بعد ذلك وبوقت قصير، حل “ميجر” محل “تاتشر” وأصبح رئيساً للوزراء، ولفترة امتدت لما يقرب من عامين لم تكن هناك مشاكل في هذه السياسة، لكن في عام 1992 شعرت بريطانيا بأثر الركود العالمي الهائل، وارتفعت نسبة البطالة إلى 12.7 بالمئة من 7.7 بالمئة فقط قبل عامين.

من هنا بدأت الأمور تأخد منحى سوداوي، فنظرياً، يمكن للحكومة البريطانية تحفيز الاستثمار والإنفاق عن طريق خفض معدلات الفائدة، ولكنها إذا قامت بذلك سينخفض الإسترليني إلى ما دون المعدل المتفق عليه، لذلك بينما كان يعاني البريطانيون من الركود وقفت الحكومة مكتوفة الأيدي لا تدري ما يجب عليها فعله.

في عام 1992، كان جورج سوروس البالغ من العمر وقتها 62 عاماً يترأس صندوق التحوط “كوانتم فاند” الذي أسسه في عام 1970 والذي كان يراهن بشكل رئيسي على تحولات الاقتصاد الكلي في البلدان. كان سوروس رجلا غنيا، لكنه لم يكن فاحش الثراء أو شخصية عامة كما هو اليوم.

القشة التي قسمت ظهر بنك إنجلترا

بحلول ربيع عام 1992، أي بعد عام ونصف العام، من انضمام بريطانيا إلى آلية الاستقرار الأوروبية، شكل سعر الصرف الثابت مشكلة خطيرة، ففي الوقت الذي كان يبتسم فيه المسؤولون أثناء حديثهم لعامة الشعب عن الوضع، كانت أرجل الجميع داخل وزارة الخزانة البريطانية تتخبط في بعضها البعض، بعد أن أدركوا أن سعر الإسترليني أمام المارك الألماني لا يعبر عن قيمته الحقيقية.

وكان الإسترليني مبالغا في تقييمه، والحكومة البريطانية كانت تعرف ذلك، والسوق أيضاً كان يعرف تلك الحقيقة، حيث كانت العملة البريطانية يتم تداولها في ذلك الوقت عند أقل قيمة مسموح بها أمام المارك الألماني ضمن اتفاق تثبيت العملة.

رغم كل ذلك، ما منع الإسترليني من الانهيار هو تعهد الحكومة البريطانية للجميع بأنها ستلتزم بالقيمة المتفق عليها ضمن اتفاق تثبيت سعر الصرف، واستمر الوضع كما هو عليه مع ميل الجميع إلى الاعتتقاد بأن إنجلترا ستبقى ملتزمة إلى أجل غير مسمى بشراء عملتها من حامليها مقابل حوالي 2.95 مارك ألماني.

على مدار صيف عام 1992 لم يتغير شيء وحافظ الإسترليني على موقفه، وذلك إلى أن قامت ألمانيا بإلقاء بريطانيا تحت الحافلة، لتشهد المملكة المتحدة يوماً تتمنى حتى الآن لو تنساه.

الأربعاء الأسود

في سبتمبر، نشرت “الإندبندنت” البريطانية الفقرة التالية ضمن أحد تقاريرها “لا يستبعد رئيس البنك المركزي الألماني البروفيسور هلموت شليزنجر – حتى عقب خفض معدلات الفائدة الألمانية – إمكانية تعرض عملة أو عملتين لضغوط قبل الاستفتاء في فرنسا، وأكد على أن المشاكل الموجودة لم تنجح في حلها الإجراءات المتبعة”، ليعرب في وقت لاحق عن أسفه للتصريحات العامة التي أدلى بها والتي أدت إلى هبوط الجنيه الإسترليني في أسواق العملات الأوروبية، كما أدت إلى ثلاثة أسابيع من الفوضى في الأسواق المالية بالإضافة إلى الكثير من الصراخ العام وتوجيه أصابع الاتهام بين المسؤولين الأوروبيين.

كان جورج سوروس منذ أغسطس عام 1992، مع صندوقه “كوانتم فاند”، يقومان ببناء محفظة قدرها 1.5 مليار دولار للمراهنة على انخفاض سعر الإسترليني. ولكن بعد الاطلاع على تقرير الإندبندنت” قرر “سوروس” اقتراض الأموال بقدر ما يستطيع، ليرفع قيمة الرهان إلى 10 مليارات دولار. وكان رهاناً مثالياً، فإما خسائر ضئيلة أو مكاسب لا حدود لها.

في روايته لتفاصيل ما حدث يقول جورج سوروس “عندما خرج وزير المالية البريطاني “نورمان لامونت” قبيل قرار تخفيض العملة ليقول إنه سيقترض ما يقرب من 15 مليار دولار للدفاع عن الإسترليني، كان الأمر ممتعاً بالنسبة لنا لأننا كنا نرغب في بيع ذلك المبلغ بالضبط”.

في صباح الأربعاء الموافق السادس عشر من سبتمبر 1992 فتحت بورصة لندن أبوابها كالمعتاد، وقام المسؤولون البريطانيون أولاً بشراء مليار إسترليني في تمام الساعة 8:40 صباحاً. لكن لم يكن لعملية الشراء أي تأثير على سعر الجنيه، ببساطة كان العالم كله يبيع العملة البريطانية.

“ليس هناك منطق في أن تكون متأكداً من الجانب الرابح وتضع استثمارا صغيرا به” .. هكذا تترجم كلمات”جورج سوروس” ما يؤمن به وما عمله فعلا.

لم يمتلك البريطانيون القوة الشرائية الكافية للدفاع عن الإسترليني في وجه هذا الزحف، كما كانت التقديرات تشير إلى أن الحكومة البريطانية أنفقت 27 مليار إسترليني من احتياطياتها من أجل الدفاع عن عملتها لكن دون جدوى.

بحلول الساعة التاسعة صباحاً اتصل وزير الخزانة برئيس الوزراء “جون ميجر” ليخبره بأنهم لا يستطيعون شراء ما يكفي من الإسترليني للحفاظ على العملة، وأن خيارهم الوحيد هو رفع معدلات الفائدة بنسبة كبيرة وجذب الناس إلى شراء الجنيه.

لكن ميجر، رفض هذا الاقتراح، لأن بريطانيا كانت في خضم ركود، ومن شأن زيادة الفائدة أن يزيد من انكماش الاقتصاد، الأمر الذي سيكون أشبه بالانتحار السياسي.

استمرت الحكومة البريطانية في عملية الشراء.. والوضع لا يتغير، وبعد ساعة ونصف يتصل “وزير الخزانة مرة أخرى برئيس الوزراء ليحثه على إعادة النظر في رفع معدلات الفائدة، ليوافق الأخير في الحادية عشرة صباحاً على رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من 10 بالمئة إلى 12 بالمئة.

انعكاس قرار رفع الفائدة على الإسترليني

لم يحدث شيء، واصلت العملة البريطانية تراجعها، ليتوجه وزير الخزانة بنفسه إلى مقر رئاسة الوزراء لبحث كيفية إنقاذ الوضع، ليقرروا بعد ذلك رفع معدلات الفائدة مرة أخرى بمقدار 300 نقطة أساس لتصل إلى 15 بالمئة. مرة أخرى لم يحدث شيء… ببساطة في مقابل تلك المحاولات المستميتة من جانب البريطانيين كان “سوروس” ومجموعته واثقين من أن الفوز قريب جداً.

رأى سوروس، ومجموعته أن رفع الفائدة ما هي إلا سكرات رجل يحتضر، وتوقعوا في نهاية المطاف، أن تجبر بريطانيا على خفض قيمة عملتها والخروج من آلية استقرار أسعار الصرف الأوروبية.

بحلول السابعة والنصف مساءً من نفس اليوم 16 سبتمبر 1992، أدرك بنك إنجلترا أنه لم يعد قادرا على محاولة إيقاف انهيار العملة، حينها عقد وزير الخزانة البريطاني مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله خروج بلاده من آلية استقرار أسعار الصرف الأوروبية، وتعويم عملتها، ليربح “سوروس” ومن معه أكثر من مليار دولار، وتتم الإطاحة بنظام العملة في بنك إنجلترا، ويخسر البريطانيون المليارات، ويصبح هذا اليوم أسوأ يوم في التاريخ السياسي لرئيس الوزراء البريطاني ” جون ميجر”.

وبهذا يكون جورج سورس قد قاد مجموعة من المضاربين خلال عملية دمر خلالها نظام العملة الأجنبية في المملكة المتحدة، وربح كماً هائلا من المال هو ومن معه على حساب دافعي الضرائب البريطانيين وغيرهم ممن تسبب حظهم العاثر في أن يكونوا على الجانب الخطأ في أكبر رهان مالي في القرن العشرين، وذلك بحسب ما ذكره تقرير نشرته مجلة “برايس إيكونوميكس”.

في التاريخ المالي البريطاني، يشار لذلك اليوم بـ”الأربعاء الأسود”، بينما يطلق عليه جورج سوروس “الأربعاء المذهل”.

وبمجرد أن تم تعويم الإسترليني، تراجع بنسبة 15 بالمئة أمام المارك الألماني وبنسبة 25 بالمئة أمام الدولار الأميركي.

وفي تصريحات خاصة لـ موقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، قال خبير الأسواق العالمية، علي حمودي، إن في يوم الأربعاء الأسود في المملكة المتحدة، الذي وقع في 16 سبتمبر 1992، يُعرف الآن باسم اليوم الذي “كسر فيه المضاربون الجنيه الإسترليني. حيث أجبر المضاربون الحكومة البريطانية على سحب الجنيه من آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM).

وتابع قائلا : “لذلك بدأ المضاربون وأشهرهم جورج سوروس في بيع العملة بشكل كبير. عندما اتضح أنها كانت تخسر مليارات الجنيهات الاسترلينية، نتيجة هذه المحاولة لرفع عملتها بشكل مصطنع إلى مستويات أعلى، وفي نهاية المطاف استسلمت الحكومة البريطانية وانسحبت من آلية سعر الصرف”.

وأضاف حمودي “لقد حقق مركز سوروس في سوق العملات مقابل الجنيه الإسترليني مكاسب بـ مليار دولار في يوم واحد، وزادت الأصول الخاضعة للإدارة صندوق التحوط الخاص به (صندوق كوانتوم) من 3.3 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار في عام 1992 ، والتي استمرت في النمو متجاوزة الـ 11 مليار دولار في عام 1993”.

وأوضح حمودي إن شركة Caxton Corp التابعة لشركة Kovner حققت أرباحًا بقيمة 300 مليون دولار من هذا الحدث.

يذكر أن صندوق كوانتوم احتل عرش كواحد من أكبر صناديق التحوط في العالم في نهاية الألفية الماضية لكنه فقد المركز بعد فترة وجيزة، في أعقاب انهيار dot-com، بحسب الخبير الاقتصادي علي حمودي.

من جانبه، وصف ستانلي دروكنميلر، الذي يعد واحدا من أنجح مديري صناديق التحوط في العالم ما قام به سوروس بـ “لقد تعلمت أشياء كثيرة من “جورج سوروس”، ولكن ربما أكثرها أهمية، هو أن الأمر لا يتعلق بكونك على حق أو على خطأ، ولكنه يتعلق بكم المال الذي ستربحه إذا كنت على حق، والكم الذي ستخسره إذا كنت على خطأ”.

كما، قال نيل كيمبرلي، الذي كان أحد كبار المتداولين في بنك نوفا سكوشا في لندن في ذلك الوقت: “كانت الفوضى”، مضيفا “أعتقد أن بعض الناس حققوا هدفهم السنوي من الأرباح بين الساعة الخامسة والخمس والنصف.”

يذكر أن منذ ذلك الحين، تم منح بنك إنجلترا الاستقلال بشأن السياسة النقدية، وتمت إعادة تقييم التداعيات الاقتصادية على المملكة المتحدة إلى حد ما، كما ساعد تخفيض قيمة العملة الاقتصاد البريطاني في السيطرة على التضخم.