بعد 33 شهرا من الاحتجاز.. النيابة العامة تأمر بإخراج مؤسس معهد “ألفا الإسرائيلي” من مستشفى المجانين
هوية بريس – متابعات
كشف مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف في مدينة بني ملال، قرر أمس الإثنين 8 فبراير، وضع حد لإيداع مؤسس معهد “ألفا الإسرائيلي” في مستشفى المجانين ببرشيد.
وتؤكد المعطيات التي حصل عليها منبر “اليوم24″، أن الوكيل العام للملك، راسل أمس الإثنين، مدير مستشفى الرازي للطب النفسي ببرشيد، وطلب منه “السماح لعبد القادر الإبراهيمي، بمغادرة المستشفى مع التقيد بالإجراءات المطلوبة”.
ويأتي قرار النيابة العامة، بعد نحو سنتين و9 أشهر من احتجاز الإبراهيمي في مستشفى برشيد، دون محاكمة، مما أثار جدلا قانونيا كبيرا، أثاره تحقيق استقصائي للمنبر المذكور نُشر نهاية أكتوبر الماضي.
وكانت الوثائق والمعطيات، التي حصل عليها “اليوم 24″، بعد سنتين ونصف من “احتجاز” مؤسس المعهد المذكور، قد أكدت أن مسؤولي وزارة الصحة في “ورطة وحرج”، وظلوا يطالبون النيابة العامة بنسخة من حكم قضائي، يتعلق بالشخص المحال عليهم، مؤكدين في أكثر من مراسلة، أن وضعه الصحي “مستقر”، و”حالته الصحية تحسنت بصفة جيدة”، وعليه أن يغادر المستشفى لاستكمال الإجراءات، كما أن “الوضع في المستشفى لا يسمح ببقاء المريض لمدة طويلة داخله”، دون أن تتجاوب النيابة العامة مع ذلك.
كما أوضحت المعطيات التي كشفها التحقيق، أن لجنة مركزية في الرباط، ضمت وزير الصحة، أو من يمثله، وممثل عن وزارة الداخلية، وقاض عينه وزير العدل، ومسؤولين آخرين، طالبت النيابة العامة بنسخة من الحكم القضائي، الذي بموجبه يودع الإبراهيمي المستشفى، لكن الوكيل العام للملك في بني ملال لم يتجاوب معها.
تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، سبق ونفت في بلاغ لها، الأخبار الكاذبة التي روجها مدير معهد ألفا، والتي ادعى فيها بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكدت له “بأن الملف تم إغلاقه مع مطالبته باستئناف العمل فور تهدئة الأوضاع”، مؤكدة في المقابل أن البحث في هذه المرحلة لازال مشمولا بالسرية التي يقتضيها قانون المسطرة الجنائية، وأن نتائجه ستحال على النيابة العامة المختصة فور الانتهاء من جميع إجراءات البحث.
و أثار معهد “ألفا الإسرائيلي” الذي يديره عبد القادر الإبراهيمي، الجدل بعد أن كشفت كل من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع عن الطبيعة “العسكرية للتداريب التي يتلقاها مرتادو هذا المعهد، والمصحوبة بتأطير إيديولوجي وفكري داخل هذا المعهد المتواجد بخنيفرة، والذي يديره هذا المغربي الذي أعلن أنه يهودي الديانة من أب مسلم وأم مسلمة.
وكان وزير الدولة مصطفى الرميد، قد توصل بملف من المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، يتحدث عن إشراف ضباط في الجيش الاسرائيلي على تدريبات عسكرية بالمغرب، تهدد أمن البلد.
وكانت الفرقة الوطنية قد استمعت لعبد القادر الإبراهيمي، قبل أكثر من شهر، بمقرها في الدارالبيضاء، وعادت عناصر الفرقة لتستكمل التحقيق مع الإبراهيمي، منذ، الاثنين الماضي، وحتى، مساء الجمعة الماضية، بمقر ولاية الأمن الإقليمي في مكناس.