بـلاغ من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

هوية بريس – متابعات

في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الكهرباء، صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خلال اجتماعه يوم 19 فبراير الجاري، على الفصل المحاسباتي لأنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

🔹 إطار تعاوني طويل الأمد

وفقًا لما ورد في بلاغ رسمي صادر عن الهيئة، يأتي هذا القرار تتويجًا لمسار طويل من التنسيق والتعاون بين الهيئة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تنفيذ مشروع استراتيجي يُعد ركيزة أساسية لضبط قطاع الكهرباء في المملكة.

🔹 متطلبات الفصل المحاسباتي وفق القانون 48.15

استنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 48.15، يتطلب تنفيذ هذا الفصل المحاسباتي التزام المكتب الوطني للكهرباء والماء بإعداد وإحالة مجالات العمل ذات الصلة بالأنشطة الأساسية، والتي تشمل:

* إنتاج الطاقة الكهربائية

* نقل الكهرباء

* توزيع الكهرباء

* الأنشطة الأخرى المرتبطة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

كما يشمل هذا الفصل تحديد قواعد احتساب الأصول، الخصوم، التكاليف، والعائدات، إضافة إلى وضع المبادئ التي تضبط العلاقات المالية بين مختلف الأنشطة المحاسبية المنفصلة.

🔹 إطار منهجي بمعايير دولية

في سياق تنفيذ هذا الإصلاح، عملت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء، على وضع إطار منهجي دقيق يتماشى مع خصوصيات قطاع الكهرباء في المغرب، مستندًا إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

🔹 تعزيز الشفافية والمنافسة في السوق الكهربائي

يهدف هذا الفصل المحاسباتي إلى ضمان شفافية التكاليف المرتبطة بأنشطة المكتب الوطني للكهرباء، مما يسهم في تعزيز الضبط المالي، خصوصًا فيما يتعلق بالتسعيرة.

كما يُعد هذا الإجراء خطوة ضرورية للانفتاح على المنافسة، مما يعزز مصداقية السوق الكهربائي الوطني ويمنع أي دعم متبادل بين الأنشطة المنظمة وتلك الخاضعة للمنافسة داخل المكتب الوطني للكهرباء.

🔹 تمهيد لاستقلالية مسير الشبكة الكهربائية الوطنية

من بين الأهداف الاستراتيجية لهذا القرار، إعداد الظروف اللازمة لاستقلالية مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، في انتظار نقل هذه المهمة إلى هيئة مستقلة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء، وفقًا للإطار القانوني المعمول به.

🔹 جذب الاستثمارات ودعم الانتقال الطاقي

لا تقتصر أهمية هذا المشروع على الجوانب المحاسبية والرقابية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى كونه عامل جذب إضافي للمستثمرين، خاصة الأجانب، الراغبين في تطوير مشاريعهم داخل السوق المغربي.

ويأتي ذلك في إطار الإصلاحات التي تنفذها السلطات العمومية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، بهدف تعزيز دور الفاعلين الأساسيين في تحقيق الانتقال الطاقي، وفق توجيهات الملك محمد السادس.

🔹 آليات متابعة لضمان التطبيق الفعلي

إدراكًا لحجم التحديات التي ينطوي عليها هذا الإصلاح، أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن إحداث آليات دقيقة للرصد والمتابعة، لضمان التنفيذ السليم لهذا الفصل المحاسباتي، بما يعزز نجاعة الإصلاحات ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.