بكلفة مليون دولار.. واشنطن تشيّد منصة للتكوين السجني في المغرب

هوية بريس – متابعة

دخل التعاون المغربي الأمريكي مرحلة جديدة من التنسيق والتعاون في المجال الأمني؛ حيث أطلقت واشنطن رسميا مسطرة طلب العروض لبناء مركز تكوين تابع لمكتبها الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني، وذلك داخل مركز التكوين التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون.

القنصلية الأمريكية العامة بفرانكفورت الألمانية، أصدرت يوم فاتح مارس الجاري طلب العروض الدولي، بهدف تلقي رسائل الشركات الراغبة في تولي عملية بناء مركز التكوين الأمريكي، والذي ستناهز كلفته الإجمالية المليون دولار. الخطوة تعني انتقال عملية التعاون المكثف بين إدارة السجون المغربية والمصالح الأمريكية المختصة، إلى مرحلة استقرار المكتب الأمريكي المختص وخبرائه في قلب المركب التكويني المغربي، بدل انتقال عشرات المسؤولين والأطر المغاربة إلى الديار الأمريكية للاستفادة من دورات التكوين.
التعاون المغربي الأمريكي في هذا المجلس عرف طفرة كبيرة بعد تولي المندوب العام الحالي لإدارة السجون، محمد صالح التامك، هذا المنصب خلفا لحفيظ بنهاشم. التامك كان قد أقنع الأمريكيين بتعديل الاتفاق الذي سبق لهم توقيعه مع المغرب عام 2011، مستفيدا من 3 ملايين دولار إضافية من الدعم المالي الأمريكي.

هذا التعديل تم توقيعه بين التامك والسفير الأمريكي السابق بالمغرب، دوايت بوش، في أواخر شهر شتنبر من العام 2016. وفي الوقت الذي يسعى المغرب إلى الاستفادة من الخبرة والإمكانيات الأمريكيتين في مجال تدبير السجون والتعامل مع مختلف فئات السجناء؛ تهدف واشنطن من وراء دعمها الخاص للمغرب إلى جعله منصة إقليمية تتولى دعم وتأطير المؤسسات السجنية في عدد من الدول الإفريقية.

التامك رفع مجموع المبالغ المالية التي خصصها المكتب التابع للخارجية الأمريكية لمندوبيته، إلى أكثر من 7 ملايين دولار. دعم يوجّه للتكوين والتدريب على آخر تقنيات تدبير المؤسسات السجنية، إضافة إلى دعم عملية التحديث الشاملة التي أطلقها المغرب لبنياته التحتية الخاصة بالسجون، علاوة على دعم برامج خاصة بإعادة الإدماج بعد انتهاء العقوبة السجنية والتعاطي مع بعض الفئات الخاصة مثل المعتقلين بتهم ترتبط بالإرهاب…

المصالح الأمريكية التي أطلقت طلب العروض الخاص ببناء مركز التكوين السجني بالمغرب، حدّدت يوم 19 مارس الجاري كآخر أجل لتلقي رسائل الشركات الراغبة في التنافس حول الصفقة. مسطرة الانتقاء والشروط التي يتضمنها الطلب، تتطابق مع المساطر المعتادة التي تسلكها السلطات الأمريكية عند الشروع في بناء منشآت تابعة لها في المغرب؛ حيث تفرض معايير صارمة تجعل المشروع يؤول في النهاية إلى شركات أمريكية. سلوك كان قد برز بشكل خاص عندما قامت واشنطن ببناء مقر جديد لسفارتها بالرباط قبل نحو ثمان سنوات. طلب العروض الأمريكي ألزم الشركات التي ستتقدم بتقديم تصاميم البناء وكيفية الإشراف على عملية الإنجاز، وما يثبت قدرتها على استصدار الرخص والتأشيرات القانونية اللازمة لإنجاز المشروع بالمغرب.
وثيقة طلب العروض الخاص بمركز التكوين الجديد، تقول إن الهدف من هذه المنشأة هو تمكين إدارة السجون المغربية من تقديم تكوين عملي يمنح المؤهلات الضرورية لتدبير ما يناهز 36 سجنا جديدا قرر المغرب بنائه مع متهم العام 2018 الجاري. تكوين أمريكي يهم تطوير قدرات إدارة السجون المغربية في مجال تصنيف السجناء، وهي العملية التي تطلّبت انتقال العشرات من الأطر المغاربة إلى مركز “كولورادو” الأمريكي من أجل الاستفادة من التكوين.

الولايات المتحدة الأمريكية باتت تضع المغرب في قلب استراتيجية شاملة للتعاون والتنسيق في جميع المجالات الأمنية والدفاعية. فبعدما حاولت جعله يحتضن مقر القيادة الإفريقية للجيش الأمريكي، أفريكوم؛ باتت واشنطن تخص المغرب بواحدة من أبرز مناوراتها العسكرية السنوية، والتي تعرف باسم “الأسد الإفريقي”. كما كشف تقرير سنوي حديث للخارجية الأمريكية حول الإرهاب في العالم، عن تكثيف الدعم الأمريكي الموجّه للأجهزة الأمنية للمغرب، خاصة منها الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، لرفع قدراتهما الخاصة بمحاربة الإرهاب. التقرير قال إن الرباط وواشنطن وقّعتا شهر غشت الماضي اتفاقا جديدا يقضي باستفادة الأجهزة الأمنية المغربية من برنامج الدعم لمحاربة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والمعروف اختصارا باسم ATA.

من جانبها القيادة العسكرية الإفريقية للجيش الأمريكي، كشفت متم العام 2015 عن افتتاح عملاء أخطر جهاز فدرالي أمريكي متخصص في محاربة تجارة المخدرات (DEA) لمكتب لهم بالمغرب ابتداء من تلك السنة. مكتب مكافحة المخدرات، الذي يعادل مكتب التحقيقات الفدرالي FBI، التحق في الفترة الأخيرة بعدد من المكاتب الجديدة التي افتتحها في عدد من الدول الإفريقية من بينها المغرب. مكتب DEA بالرباط اتخذ مقرّه داخل بناية السفارة الأمريكية الجديدة بالرباط. عمل هذا المكتب لا يقتصر على محاربة تهريب المخدرات، بل يشمل، أيضا، رصد عصابات تهريب وتبييض الأموال، حسب “اليوم24”.