بكين تستدعي دبلوماسيا أميركيا ردا على إقرار الكونغرس تشريعا يؤيد مسلمي الإيغور
هوية بريس – وكالات
ذكر التلفزيون الحكومي الصيني أن بكين استدعت ممثلا للسفارة الأميركية اليوم للاحتجاج على مشروع قانون أيده مجلس النواب الأميركي، بخصوص معاملة السلطات الصينية لأقلية الإيغور المسلمة بإقليم شينغيانغ شمال غربي الصين.
وقال التقرير التلفزيوني إن نائب وزير الخارجية شين غانغ قدم “مذكرة احتجاج شديدة” لوليام كلاين، مستشار السفارة الأميركية للشؤون السياسية، وحث الولايات المتحدة على وقف تدخلها في شؤون الصين.
وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق أمس الثلاثاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يطلب من إدارة الرئيس دونالد ترامب تشديد موقفها إزاء حملة الصين على أقلية الإيغور المسلمة الأمر الذي أثار غضب بكين. ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يحظى بدعم كبير، قبل أن يرفع إلى الرئيس ترامب.
ويدعو النص الرئيس الأميركي إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيّين في منطقة شينغيانغ الموضوعة تحت حماية أمنية مشددة بعدما شهدت وقوع هجمات.
وكانت بكين قد هددت في وقت سابق اليوم بأن الولايات المتحدة “ستدفع الثمن” لاعتمادها مشروع القانون.
وتزيد هذه المبادرة الأميركية من حدة التوتر بين القوتين العظميين، اللتين تخوضان محادثات صعبة بهدف التوصل إلى “اتفاق أولي” لوضع حد للنزاع التجاري بينهما.
وتوترت العلاقات أكثر بينهما الأسبوع الماضي بعد أن أصدر الرئيس ترامب قانونا يدعم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي تشهدها هونغ كونغ منذ يونيو/حزيران الماضي.
وردت بكين الاثنين بفرض عقوبات على منظمات غير حكومية مقرها الولايات المتحدة، كما فرضت تعليقا على عبور السفن الحربية الأميركية في المياه الإقليمية الصينية.
يشار إلى أن واشنطن ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان وخبراء يتهمون بكين بأنها تحتجز حوالي مليون مسلم من أقلية الإيغور بشكل خاص، في معسكرات في الإقليم لإعادة تأهيلهم سياسيا، كما تقول.
وتنفي بكين هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف والإرهاب، ولمساعدة السكان في العثور على وظائف.
كما تتهم “الانفصاليين والجهاديين” بالقيام بعمليات إرهابية، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في الإقليم الذي تفوق مساحته بثلاثة أضعاف مساحة فرنسا، ويقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان، حسب الجزيرة.
