بلاجي: قانون الإرهاب ليس وحيا.. و ماء العينين: المحاكمة سياسية

مصطفى الحسناوي – هوية بريس 

نظمت كل من منظمة التجديد الطلابي، وشبيبة العدالة والتنمية، يوم الإثنين 22 ماي، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي، تضامنا مع شباب حزب العدالة والتنمية، الذين يقبعون بالسجن منذ أشهر، بتهمة ما قيل إنه إشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا، وتأتي هذه الوقفة بعد دخول هؤلاء الشباب في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم، وهي الوقفة التي حضرتها بعض عائلات المعتقلين أيضا، وعرفت حضورا باهتا غابت عنه الشخصيات البارزة في الحزب ومؤسساته الموازية، كما غابت عنه كل المؤسسات الحزبية والمدنية والحقوقية الوطنية المعروفة.

“هوية بريس” كانت حاضرة في الوقفة، واستقت بعض التصريحات، من كل من الدكتورعبد السلام بلاجي، والأستاذة آمنة ماء العينين.

البداية كانت مع د بلاجي الذي قال: “جئنا لنساند هؤلاء الشباب لأننا نعتقد أنهم معتقلي رأي عبروا عن رأيهم على صفحات التواصل الاجتماعي ثم حوكموا أو اعتقلوا على أساس قانون الإرهاب، ونعتقد أن تكييف هذه النازلة على أساس أنها تتعلق بأعمال إرهابية، أعتقد أن فيها إجحاف كبير بحق شباب المغرب، والذي يأمل منا أن نعوده على حرية الرأي وعلى حرية التعبير وأن نؤطره لكي يكون له رأي في المستقبل”.

وعن موقفه من دخول الشباب المعتقل في إضراب مفتوح عن الطعام، علق بالقول: “فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام هو شكل من أشكال النضال، لكن أنا مع ذلك أوجه ندائي إلى هؤلاء الشباب بأن يبتكروا أساليب أخرى للنضال، والمجتمع معهم ونحن نساندهم حتى لا يضروا بمقدوراتهم الصحية والعقلية والفكرية، لأن الأمة بصفة عامة والمجتمع والشعب المغربي ما زال في حاجة إلى أمثالهم ولذلك أنا أتوجه لهم بالمناشدة بأن يوقفوا الإضراب عن الطعام ويبتدعوا أشكالا نضالية أخرى”.

“هوية بريس” تساءلت إلى متى سيظل قانون الإرهاب سيفا مسلطا على كل صاحب رأي، وهو القانون الذي جاء في ظروف استثنائية، وعانى منه السلفيون والآن النشطاء السياسيون، وقبلهم الصحافيون؟

بلاجي ذكر بالظروف التي مر فيها قانون الإرهاب، وأضاف أن هذا القانون ليس قرءانا منزلا ولا وحيا مقدسا، ولذلك يمكن تعديله بما تقتضي المصلحة الحقيقة للبلاد، مضيفا أن كثيرا من المعتقلين السلفيين تقرر وتبين للجميع بأنهم كانوا مظلومين باعتقالهم بمقتضى هذا القانون، وتوج هذا بتصريح معروف لجلالة الملك لجريدة “الباييس الإسبانية” التي تأكد للجميع بأنه كان هناك تجاوز، لذلك كما نقول دائما “الظلم ظلمات يوم القيامة”.

النائبة البرلمانية الأستاذة ماء العينين، حملت المسؤولية لما قد يقع للشباب للدولة، وقالت في تصريحها ل”هوية بريس”: “وفي هذا السياق نحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية في أي ضرر يمكن أن يمس هؤلاء الشباب، لا على مستوى سلامتهم الجسدية أو على مستوى أرواحهم لا قدر الله”.

وأضافت “المحاكمة هي محاكمة سياسية، والشباب اعتقلوا في ظرف سياسي يعرفه الجميع، اليوم، أتصور بأن السياق السياسي الذي اعتقلوا فيه تبدد أو على الأقل لم يعد موجودا بنفس الحدة، فعلى الأقل هؤلاء الشباب الذين كانوا ضحايا، لا يمكن أن يكون هناك صراع سياسي ويكون حطبه شباب يافع، ربما بعضهم أخطأ، ولكن العقاب الذي وجه لهم لا يتناسب تماما في دولة تعتبر نفسها دولة الحق والقانون مع العقاب الذي يعطى لهم اليوم في سياق القانون الجنائي المتعلق بمكافحة الارهاب، لأن اليوم الجميع واثق بأن هؤلاء الشباب ليسو إرهابيين، وهذه مناشدة للمنتظم الحقوقي حتى لا يكيل بمكيالين ويتعامل مع هذه القضية – رغم الاختلاف السياسي – تعامل حقوقي حقيقي وأن يكون تضامنا واسعا لكي ينتهي إن شاء الله بالإفراج عنهم”.

وعن البلاغ الذي وقعه كل من وزير الداخلية حصاد ووزير العدل الرميد، والذي تسبب في اعتقال الشباب، قالت ماء العينين: “البلاغ الذي سبق الاعتقال هو بلاغ مؤسف وغير مفهوم، و”حشومة” في دولة تعتبر نفسها دولة الحقوق والحريات، “حشومة” أن يوقع وزير الداخلية الذي لا سلطة له على النيابة العامة مع وزير العدل الذي يفترض أن يوجه تعليمات كتابية لاحترام قانون النيابة العامة التي يترأسها، احترام القانون ليس فيه تكييف ظالم مس بقرينة البراءة، شهر بهؤلاء الشباب حتى قبل محاكمتهم، اليوم، وضعهم ووضع عائلاتهم كشباب متهمين بتهمة ثقيلة من قبيل الإشادة بالإرهاب أو التحريض عليه شيء غير منطقي، لا بد من وقف هذا العبث، لأن المحاكمة اليوم لهؤلاء الشباب هي عبثية”.

وعن قانون الإرهاب قالت ماء العينين، أن قوانين مكافحة الإرهاب جاءت في سياق معين، واليوم العالم كله يراجعها، وهناك إجماع على أنه يوجد شطط في استعمالها لأنها تمس بالحقوق و الحريات الأساسية، والمغرب أيضا مطالب بفتح هذا الورش، للأسف، دخلت عليه تعديلات تزيد من تعميق الأزمة وتخلق مساحات واسعة للالتباس والتأويل السلبي الذي كان الشباب جزءا منها، وتساءلت: ما معنى الإشادة..؟ ما معنى التحريض..؟ كيف يحتسب الحدود بين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي..؟ هذه كلها أمور مفروض على المشرع وعلى الحكومة وعلى البرلمان اليوم أن يراجعها”.