بلاجي: كل ما يجب أن تعرفه عن الأبناك التشاركية والتي سيبدأ العمل بها قريبا

هوية بريس – متابعة

بعد أن أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا، عقب الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب، أن اطلاق البنوك التشاركية سيتم قبل نهاية سنة 2016، يسلط موقع القناة الثانية الضوء على هذه الخطوة، والتي لم يتبق لها سوى أيام قليلة للتفعيل على أرض الواقع، إذ اتصل موقع القناة برئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، لشرح نظام “البنوك التشاركية” للقراء الذين لايزال هذا المفهوم يطرح عليهم العديد من علامات الاستفهام.
التعريف بالبنوك التشاركية
عرف بلاجي “البنوك التشاركية”، بالبنوك ذات الشخصية المعنوية التي تعمل مثلها مثل البنوك العادية، شريطة أن لا تتعامل بالفائدة أخذا أوعطاء أو هما معا.
وأضاف بلاجي في تصريح لموقع القناة الثانية، ان القانون البنكي المغربي يحرم على هذه البنوك في مادته 52، التعامل بالفائدة، فيما يبيح لها أن تأخذ الودائع وتعطي بطاقة السحب وتقوم بصرف العملات.
بلاجي أشار إن هذه البنوك تسمى في الشرق العربي بالبنوك الإسلامية، إلا أن القانون المغربي اختار تسميتها “البنوك التشاركية” لإبعاد الإسلام عن ما هو تجاري وهو اختيار موفق على حد تعبير ذات المتحدث. كما أوضح بلاجي، أن القانون البنكي المغربي خصص 17 مادة من أصل 196 مادة لهذا النوع من البنوك.
العقود الخاصة ب”البنوك التشاركية”
أفاد عبد السلام بلاجي لموقع 2m.ma، أن القانون البنكي المغربي أعطى للبنوك التشاركية عقودا أخرى خاصة بها، وهي ستة عقود، أولها عقد المرابحة الذي فسره بلاجي بأن البنك التشاركي يقوم بشراء شقة لزبون ويبيعها له مقابل الربح، مردفا أن الفرق في هذه الحالة بين البنوك التشاركية والتقليدية يكمن في كون أن البنوك العادية تعطيك تمويل وتأخذ فائدة في حين أن البنك التشاركي يقوم بعملية بيع وشراء فقط دون فائدة.
أما فيما يخص العقد الثاني، نجد الإجارة والتي تنقسم إلى نوعيين حسب بلاجي، إذ أوضح أن هناك إجارة تشغيلية أي كراء عادي ثم إجارة منتهية بالتمليك، أن يكتري لك البنك شقة تم تنتهي عملية الكراء بشراء الزبون للشقة.
العقد الثالث للبنوك التشاركية، حسب قول بلاجي يشترك فيه الزبون مع البنك التشاركي برأسمال في مشروع معين مع اقتسام الأرباح والخسائر، ليكون العقد الرابع الذي هو المضاربة لا يختلف كثيرا عن العقد الذي سبقه، إلا أن الفرق بين العقدين هو أن المضاربة يشترك فيه الزبون بالخبرة والعمل والبنك يشترك برأسمال، وإذا تحقق الربح يربح الزبون والبنك، أما في حين كانت هناك خسارة فالبنك هو من يتحملها لكونه شارك برأسمال والزبون لن يخسر شيئا، مادام شارك بالخبرة فقط، يوضح بلاجي.
بالنسبة للعقد الخامس من العقود الخاصة بالبنوك التشاركية، أشار الاستاذ بلاجي إلى عقد السَّلَم مشيرا أن هذا الأخير هو كل عقد بمقتضاه يعجل البنك التشاركي ، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفة محددة في أجل محدد.
أما عقد الاستصناع فهو العقد السادس الذي يعتبر حسب توضيح الأستاذ بلاجي أنه كل عقد يشترى به شيء مما يصنع، وبالتالي فالبنك يتكلف بشراء واستصناع المواد المتفق عليها مع الزبون ثم يؤدي الزبون الثمن على دفعات بعيدا عن الربا .
مسار البنوك التشاركية في المغرب
وتنبأ الأستاذ عبد السلام بلاجي بأن تستقطب “البنوك التشاركية” ما نسبته 35 في المائة من المواطنين غير المنخرطين في الأبناك التقليدية، إذ أوضح المتحدث إن 35 في المائة هي النسبة المتبقية من نسبة 65 في المائة من المواطنين المنخرطين في الأبناك الأخرى حسب معطيات لبنك المغرب .
وتابع المتحدث إن المنافسة بين “الأبناك التشاركية والتقليدية” ستكون شريفة وفق ما ينص عليه القانون، مشيرا في ذات السياق أن هناك رغبة شعبية كبيرة وطلب على هذه الأبناك التي تسعى “اللجنة الشرعية للمالية التشاركية” على مطابقة هذه البنوك للشريعة الإسلامية والمقاصدية، يردف المتحدث، حسب موقع “2m.ma”.