بلاغ جديد من رئاسة الحكومة (صور)

أحمد السالمي 07 نوفمبر 2024 15:54

هوية بريس – متابعة

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة

انعقد يومه الخميس 4 من جمادى الأولى 1446، مُوَافِق 7 نونبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش،

خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء

في بداية أشغال هذا المجلس، وبمناسبة تخليد الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء، تقدم السيد رئيس الحكومة بكلمة افتتاحية استحضر من خلالها الخطاب الملكي الهام،

الذي وضع من خلاله جلالة الملك، حفظه الله، الأمم المتحدة أمام المسؤولية التي يجب أن تتحملها،

لحسم هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والذي طال أمده. حيث وضح جلالته في خطابه الفرق الكبير بين “العالم الحقيقي والشرعي،

الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين العالم المتجمد، البعيد عن الواقع وتطوراته”، الذي يمثله خصوم وحدتنا الترابية.

وبهذه المناسبة، أكد السيد رئيس الحكومة على التعبئة الشاملة للحكومة، بكل مكوناتها،

لمواصلة الدفاع عن قضيتنا الوطنية، خاصة في هذه الفترة الحاسمة التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية.

وفي ذات السياق، ذكر السيد رئيس الحكومة بالخطاب السامي لجلالة الملك نصره الله، الذي استحضر من خلاله الدور الهام للجالية المغربية المقيمة بالخارج،

على غرار جميع مكونات المجتمع المغربي، في الدفاع عن شرعية مغربية الصحراء ومقدسات الوطن، والذي دعا فيه ،جلالته،

الحكومة إلى العمل من أجل إحداث تحول في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، عبر إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي

لــ “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، وإحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”.

وتنفيذا لهذه التعليمات الملكية السامية، ستعكف الحكومة بالجدية والسرعة اللازمتين على تنزيل الرؤية الملكية، كما أمر بها جلالته،

بما يضمن تنسيق وإلتقائية الاختصاصات، والتجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر.

في هذا الصدد، سَيُعْقَدُ هذا اليوم أول اجتماع مع القطاعات الوزارية المعنية، سيخصص لمناقشة السبل والآليات

المؤسساتية والقانونية الكفيلة بالتنزيل الأمثل لتعليمات جلالته، ووضع برنامج عمل من أجل هيكلة المؤسسات التي تعنى بشؤون الجالية، وفق المنظور الملكي السامي.

مشروع القانون رقم 54.23

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة. وسيتم بموجب مشروع هذا القانون إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

كما سيتم إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.

مشروع المرسوم رقم 2.24.1009

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص يإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر سبتمبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وحسب النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 8.80%+.

أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82%+ ، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.

وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة أي بنسبة تقدر ب 71.86% + مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.