عقدت الحكومة، يومه الخميس 9 شعبان 1444، مُوَافِق 2 مارس 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول “حصيلة العمل الحكومي في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبرنامج العمل برسم السنة الجارية”، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا الاجتماع، نوه السيد رئيس الحكومة بالدينامية والالتقائية التي تشتغل بها مختلف القطاعات الوزارية من أجل تنزيل البرنامج الحكومي في انسجام تامّ وَبِوَتِيرَة إِصْلاَحِيَة عَالِيَة. مشيرا إلى أن هذه الدينامية تَنْعَكِسُ إِيجَاباً على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية؛ مستحضرا الأجواء التي طبعت الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الاستثمار، حيث نجحت الحكومة، وَبِمُسَانَدَةٍ من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمرها، بعد أكثر من 20 سنة من الانتظار. كما توفقت في اسْتِصْدَار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أَجْرَأَة نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية أو القرارات التي تُفَعِّلُ هذا المرسوم، وذلك في احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار.
وأفاد السيد رئيس الحكومة أنه وقع صباح هذا اليوم على القرارات الثلاث التي تُفَعِّلُ مرسوم القانون الإطار للاستثمار. وبذلك، تكون الحكومة قد قطعت أشواطاً مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. داعيا القطاعين الخاص والبنكي إلى مواكبة هذه الدينامية، لبُلُوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026.
كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن جاذبية بلادنا، بالنسبة للمستثمرين الخواص، رَهِينَةٌ بِتوفر مجموعة من العوامل. مذكرا بْنَجَاح المملكة المغربية في الخروج من مُسَلْسَل المُتَابَعَة المُعَزَّزَة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي – GAFI، يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا تحت الإشراف السامي لجلالة الملك، والتي سترفع من مَنْسُوب ثِقَة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب.
وتوقف السيد رئيس الحكومة عند الأوراش المتلازمة التي فتحتها الحكومة من أجل توفير عوامل نجاح الاستثمار الخاص، منها خاصة الورش المهم لإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر، وكذا أوراش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز الاستقرار الضريبي وتجويد منظومة الصفقات العمومية وتحسين آجال الأداء.
كما أكد السيد رئيس الحكومة على الالتزام الحكومي بالرفع من وتيرة تنزيل وتفعيل ورش تبسيط المساطر، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك لتجويد عمل الإدارات في علاقاتها مع المرتفقين، والمستثمرين. حيث تم بداية الأسبوع الماضي، عقد الاجتماع الأول في عهد هذه الحكومة للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تم خلاله الوقوف على مدى تقدم هذا الورش، وجرد وتدوين ما يناهز 2.700 قرار إداري ونشرها بالبوابة الوطنية IDARATI.MA.
وذكر السيد رئيس الحكومة بتركيز هذه الأخيرة منذ بداية هذه الولاية الحكومية، على تبسيط عِدَّة مساطر إدارية متعلقة بالاستثمار، حيث تم في إطار تشاركي مع مختلف المتدخلين، مركزيا ومحليا، تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، ما مَكَّن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة التي تخص هذه المساطر بنسبة 45%؛ وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، في انتظار تعميم هذه التجربة على باقي المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار في مرحلة مقبلة.
وتوقف السيد رئيس الحكومة عند مشاريع المراسيم التطبيقية الثلاث التي تداولها المجلس الحكومي في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، داعيا السيدات والسادة الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البَيْنِي للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل إن شاء الله، حيث سيتمكن المواطن من توجيه طلب الحصول على وثيقة إدارية إلى إدارة واحدة، وهذه الأخيرة تتكفل بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، ورقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية مثل : شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء.
وفي آخر كلمته، أكد السيد رئيس الحكومة على أن نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة.
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا قطاعيا حول “حصيلة العمل الحكومي في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبرنامج العمل برسم السنة الجارية”، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتطرقت السيدة الوزيرة خلال عرضها للصيغة المبسطة للقرارات الإدارية والتي تهُم 22 قراراً إدارياً الأكثر تداولاً، تم تبسيطها ورقمنتها. ما سيُمكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة. وهو ما سيختصر الوقت الزمني لتكوين ملف الاستثمار بنسبة النصف. واستعرضت السيدة الوزيرة بعد ذلك أهم مشاريع رقمنة الخدمات الإدارية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، علما أن القانون المذكور قد أفرد أحكاما خاصة بالنسبة لهذه القرارات، لكونها تعد الأكثر طلبا من طرف المرتفقين. كما يندرج ضمن التزام وزارة الداخلية وانخراطها في تنزيل مضمون ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لاسيما بالنسبة للقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ويهدف هذا المشروع إلى حصر لائحة القرارات الإدارية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي يعتبر سكوت الإدارة فيها، بعد انصرام الأجل المحدد، بمثابة موافقة؛ وتحديد نموذج الإشهاد بسكوت الإدارة المعتبر بمثابة موافقة، الصادر عن والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحال؛ والتنصيص على توجيه المرتفقين عبر البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية نحو المنصات الإلكترونية المتاحة الخاصة بالقرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحيل على قرار لوزير الداخلية، يحدد: الآجال القصوى لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ لائحة القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها المعنية بتمديد الأجل القانوني لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي؛ ولائحة الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب القرارات الإدارية الصادرة عن الجماعات الترابية ومجموعاتها، عند الاقتضاء. بالإضافة إلى الإحالة، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تتطلب معالجتها تدخل إدارة أخرى، على قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المعنية، لتحدد الآجال اللازمة لكل متدخل.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله، بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمتها السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بكل من:
مشروع المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 16 منه، التي تنص على تحديد أجل قانوني أقصاه 30 يوما لمعالجة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار؛ وفي إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما فيما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها للمرتفقين 30 يوما كحد أقصى، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار في بلادنا، مما سيمكن المستثمرين من الحصول على مجموعة من القرارات الإدارية ذات الوقع الاقتصادي الكبير في وقت وجيز، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا.
مشروع المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجتها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 17 منه، التي تنص على إمكانية تمديد أجل تسليم القرارات الإدارية المحددة طبقا لأحكام المادة 16 من القانون المذكور، عندما تقتضي معالجة طلبات المرتفقين إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، شريطة تبليغ الأجل الجديد لتقديم جوابها إلى المرتفق بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة ، مع الحرص على ألا تتعدى مدة هذا التمديد المدة اللازمة لإنجاز الخبرة أو البحث المذكورين.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الملحقة بالمشروع، التي يمكن أن تتطلب معالجتها من طرف الإدارة والرد عليها، تمديد الأجل القانوني الأقصى من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
مشروع المرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها، ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 19 منه، التي تنص على اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال القانونية، بمثابة موافقة، وذلك بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تُحَدَّدُ لائحتها بنص تنظيمي؛ وفي إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما فيما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي سيتم فيها تطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انتهاء الآجال القانونية، ومن شأن هذا الأمر أن يعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين:
السيدة هنية المراني علوي، مفتشة عامة؛
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:
السيد عبد الإلاه الريفاعي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية؛
وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين:
السيد منصف طيبي، مديرا للتقنين والتطوير والجودة؛
وعلى مستوى وزارة العدل، تعين:
السيد رشيد وظيفي، مديرا للتعاون والتواصل؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد المصطفى إجاعلي، رئيسا لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛
وعلى مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين:
السيد نور الدين ديب، مفتشا عاما؛
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعين:
السيد الحسين ايت الحاج، مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛
