ترأس السيد عرفات عثمون الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، بمعية السيدة لبنى طريشة المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والسيدة مليكة العسري المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب، يوم 23 شتنبر2020 بمقر قطاع التكوين المهني بالرباط، اجتماعا خصص لتدارس تنظيم الامتحانات لفائدة المتدربات والمتدربين بمؤسسات التكوين المهني الخاص غير المعتمدة.
وفي بداية الاجتماع، أوضح السيد الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، أن هذا اللقاء يدخل في إطار تنفيذ الالتزامات التي قدمها السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- الناطق الرسمي باسم الحكومة- أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة الدخول المدرسي 2019-2020 ، لا سيما في المحور المتعلق بتأهيل وتنمية مؤسسات التكوين المهني الخاص حيث أكد السيد الوزير على ضرورة تمكين متدربي التكوين المهني الخاص من الحصول على شهادات/دبلومات معترف بها من طرف الدولة وذلك من خلال حصول مؤسسات التكوين المهني الخاص على الاعتماد/الاعتراف من طرف الدولة إجباريا، مع إلزام المؤسسات غير المعتمدة، كمرحلة انتقالية، بتقديم متدربيها لاجتياز امتحانات نهاية التكوين تنظم من طرف المؤسسات العمومية للحصول على شهادات /دبلومات معترف بها من طرف الدولة.
كما أكد السيد الكاتب العام، على أهمية الانخراط والتعبئة الجماعية لمختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل إنجاح هذا المشروع الهام، الذي يتوخى النهوض بقطاع التكوين المهني الخاص.
وقد تميز الاجتماع بتعميق النقاش حول تنظيم الامتحانات لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني الخاص غير المعتمدة، ودعوة كافة قطاعات التكوين المهني العمومي وفي مقدمتها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالإضافة إلى القطاعات المكونة لاسيما الصحة، التجهيز، الشباب والرياضة، الفلاحة، والسياحة…..، للانخراط في هذا المشروع من أجل الاستفادة من الممارسات الفضلى التي راكمتها الهيئات والقطاعات المذكورة في هذا المجال ، بغية بلورة أنماط مبتكرة وأكثر ملاءمة والتشجيع على اعتمادها في إطار اتفاقيات “شراكة” بين القطاعين العام والخاص.
وتجدر الإشارة، أن وكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب، تقدم دعما تقنيا لقطاع التكوين المهني ولمختلف الشركاء، في هذا الصدد، وخصوصا في الجوانب التي تهم إعداد وتصميم المنهاج المتعلق بالامتحانات وبالإشهاد، من خلال تحديد مراكز الامتحانات والشعب المعنية وتطوير منظومة الامتحانات والإشهاد، إذ من المرتقب أن تجرى عملية نموذجية أولى وتقديم نتائجها خلال ندوة سيتم تنظيمها لاحقا.
