بلاغ جديد من وزارة التربية الوطنية

هوية بريس-متابعة

عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وذلك من أجل تداول السبل والإجراءات الكفيلة بالارتقاء بالمنظومة التربوية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع الشركاء والفاعلين التربويين، ومنها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ كشريك أساسي في بلورة تصور مشترك حول تدبير الشأن التربوي.

وأكد الوزير في مستهل هذا اللقاء أن الإصلاح التربوي يرتكز على وضع المتعلم في صلب الاهتمامات، وذلك من خلال ضمان مجانية التعليم وتحقيق الجودة وتمكين المتعلمات والمتعلمين من التعلمات والمهارات الأساسية التي تؤهلهم لمتابعة مسارهم الدراسي وفتح آفاق واعدة أمامهم، وكذا تربيتهم على القيم والمبادئ السمحة والمواطنة والسلوك المدني والانفتاح والتسامح والتعايش مع الآخر.

وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف كلها رهين بالارتقاء بوضعية الأطر التربوية، وهي قناعة راسخة لدى الوزارة، باعتبارها الركيزة الأساسية للإصلاح التربوي، وذلك من خلال تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد أن باب الحوار القطاعي الاجتماعي دائم ومفتوح ومستمر مع جميع الهيئات والفاعلين التربويين، مستحضرا في هذا الإطار المراحل التي قطعها الحوار القطاعي الاجتماعي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خلصت إلى إحداث لجنة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين التي شرعت في أشغالها منذ يوم الأربعاء 16 مارس 2022، من أجل بلورة نظام موحد لجميع الفئات والهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية كما سيقدم حلولا مبتكرة تضمن تحسين الشروط المهنية والاجتماعية للأطر التربوية والرقي بوضعيتها وتحقيق استقرارها الوظيفي.

وأعرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن شكره لهذه الهيئات ومن خلالها لكل الأسر على تجندها الدائم وانخراطها في كل الخطوات التي تخدم مصلحة التلميذ وتعبئتها ويقظتها الواسعة لضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التعلم.

وتدارس الجانبان الاقتراحات العملية الكفيلة بتأمين الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين لتدارك الزمن المدرسي المهدور من خلال حصص للدعم التربوي، مراعاة للمصلحة الفضلى للتلاميذ والتلميذات في المقام الأول وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.

من جهتها سجلت الهيئات بارتياح تفاعل الوزارة معها من أجل إقرار تدابير لتأمين الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، وجددت بهذه المناسبة انخراطها في مسلسل الإصلاح.