كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المخطط التشريعي والمراسيم التطبيقية لقطاع وزارته، والذي تم إعداده في إطار الحرص على التنزيل الناجع لأحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وترصيد أوراش إصلاح المنظومة وضمان استدامتها.
وبين بنموسى أنه تم إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي يضم مجموع النصوص القانونية والوثائق المرجعية التي ينبغي إعدادها والآجال المحددة لعرضها على مسطرة المصادقة، والذي يروم تحقيق الأهداف والمرامي الأساسية، والتي تتجلى في وضع خارطة طريق واضحة المعالم للنصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق التي يحيل إليها القانون الإطار، واقتراح برمجة زمنية لإعداد مشاريع النصوص اللازمة لتطبيق القانون الإطار، مع تحديد الأولويات، وتوضيح الأدوار وتوزيع المسؤوليات ومجالات التدخل بين الجهات المعنية.
وقال بنموسى أن ذلك يأتي في إطار ضمان جودة مشاريع النصوص القانونية من خلال توسيع دائرة التشاور والتواصل الدائم بين الأطراف المتدخلة، ومسايرة مسطرة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا كل الإجراءات التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضيات القانون.
وأكد بنموسى أنه تم إعداد الدفعة الأولى من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون الإطار رقم 17-51 والمبرمجة خلال السنة الأولى وفق مقاربة تشاركية تتوخى إشراك جميع الفاعلين واستطلاع رأي المؤسسات والهيئات المعنية، حيث تم إصدار مجموعة من النصوص بالجريدة الرسمية واعتماد بعض الوثائق المرجعية، ويتعلق الأمر بما يقانون المالية رقم 19-70 والذي تم بموجبه إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها.
كما يتعلق الأمر أيضا بالقانون رقم 13-79 بتغيير وتتميم القانون رقم 00.73 بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والذي يأتي في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2018-2028 المقدم أمام الملك.
ينضاف إليه القانون رقم 21-01 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71.
كما تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية المضمنة في المخطط التشريعي والتنظيمي المذكور، ويتعلق الأمر أساسا بالمروسم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، ومرسوم في شأن دروس الدعم التربوي، والمرسوم الخاص بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتحديد وملاءمة المناهج والبرامج، ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، بالإضافة إلى المرسوم المتعلق بالتعلم عن بعد، والمرسوم المحدد لقواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.
أما بخصوص الوثائق المرجعية التي تم إصدارها، فيمكن استحضار النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المتضمن لميثاق التلميذ، وميثاق العلاقة بين جمعيات أمهات وآباء وأوليات التلميذات والتلامذ والمؤسسات التعليمية.
وفي نفس السياق، ودائما في إطار الدفعة الأولى من مشاريع النصوص القانونية، توجد مجموعة أخرى من مشاريع قوانين في طور الدراسة وإبداء الرأي من طرف كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومجلس المنافسة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقن 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، ومشروع قانون رقم 61.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما توجد مشاريع نصوص تنظيمية أخرى في طور الدراسة تتمثل في مشروع مرسوم يروم إحداث سجل وطني موحد للمتعلمات والمتعلمين، وتنظيم التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، وتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
والجدير بالذكر حسب الوزير بنموسى أن المصالح المختصة في الوزارة تعمل حاليا على إعداد الدفعة الثانية من هذا المخطط التشريعي والتنظيمي، مع الحرص على تسريع وتيرة الإنجازية ومسطرة المصادقة، فضلا عن إعداد مجموعة أخرى من مشاريع النصوص المواكبة لتنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، فور الانتهاء من المشاورات الموسعة التي يتم القيام بها على المستوى الترابي.
