بلاغ جديد من وزارة التربية الوطنية
هوية بريس-متابعة
خلال ترؤسه أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق،
يوم أمس الاثنين بمدينة وجدة، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
أن خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع جعلت “التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية”
المرتكزات المحورية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى جعل التلاميذ أكثر تفتحا،
وتحكما في التعلمات الأساس ومستكملين تعليمهم الإلزامي.
وأبرز الوزير أنه لبلوغ هذا المسعى تعهدت خارطة الطريق هاته في محور التلميذ بإرساء تعليم أولي
ذي جودة مضبوط من طرف الدولة ومعمم لإعداد جميع التلميذات والتلاميذ لتحقيق نجاحهم الدراسي،
واعتماد مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتسابهم الكفايات والتعلمات الأساس وتحكمهم في اللغات وتتبعهم ومواكبتهم الفردية لتجاوز صعوبات التعلم لديهم.
وأضاف الوزير، أنه لتجاوز هذه الصعوبات يجب رصدها ومعالجتها مبكرا لتفادي تعثرهم الدراسي الذي يساهم في الهدر المدرسي،
وكذا توجيههم نحو مسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم، إلى جانب تعزيز الدعم الاجتماعي
من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما سيساهم في الحد من الهدر المدرسي.
من جهته، قدم محمد ديب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق حصيلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل
القانون الإطار 51.17 برسم سنة 2022، وحصيلة التكوين المستمر برسم 2022،
وكذا مشاريع برنامج العمل الجهوي، وميزانية 2023 ومخطط التكوين المستمر الجهوي 2023.
وعرفت أشغال المجلس الإداري مناقشة مستفيضة، عبر أعضاؤه، من خلال القضايا المثارة والآراء،
عن غيرتهم على منظومتنا التعليمية وعلى المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين،
مثمنين المجهودات المبذولة لتحسين ظروف ومؤشرات التمدرس والمكتسبات التي تحققت في مجال إصلاح قطاع التربية والتكوين بالجهة،
مبدين اقتراحات كفيلة بتجويدها وتحسين مؤشراتها، ومؤكدين مواصلة انخراطهم، بنفس العزم، وتعبئتهم
لكسب رهانات مدرسة الجودة وجعلها قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، لتتوج أشغال المجلس بالمصادقة
“بالإجماع” على حصيلة 2022، وعلى برنامج العمل المميزن لسنة 2023، وكذا على حصيلة السنة التكوينية 2022
وبرنامج السنة التكوينية 2023، وعلى مشروع إحداث بنيات إدارية جديدة ضمن التنظيم الهيكلي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
