ترأس السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة القيادة الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بحضور كل من الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمفتشين العامين للوزارة والمديرين المركزيين ومشاركة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حضوريا ومدراء مراكز التكوين والمديرين الإقليميين، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصص لتدارس والمصادقة على الحصيلة المرحلية لتنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير على أن هذه المؤشرات الإيجابية تحققت بفضل العناية الملكية السامية التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله هذه المنظومة والتي تجسد بالملموس محورية وصدارة الإصلاح التربوي كثاني أولوية وطنية، وكذا توفير الآليات والمستلزمات المؤسساتية والتشريعية والتواصلية لتنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17، وذلك من خلال إرساء نظام للقيادة وتتبع وتقويم مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار يرتكز على مقاربة التدبير بالمشروع وبالنتائج وبالتخطيط متعدد السنوات والتقييم المنتظم لتنفيذ أحكامه، وإشاعة ثقافة التعاقد حول النتائج وترسيخ مسؤولية كل طرف في التنفيذ والتحكم في مسار الإنجاز من خلال المتابعة الدقيقة والمنتظمة وتقويم المنجزات مقارنة بالأهداف المسطرة وبالموارد المرصودة والآجال المحددة، إضافة إلى توفير خارطة طريق لتحيين وتطوير الإطار القانوني للإصلاح عبر المخطط التشريعي والتنظيمي، وتكريس آلية الحوار التدبيري وترسيخ ثقافة التتبع والتقييم المنتظم للإصلاح والرفع من مستوى تملك المشاريع الاستراتيجية، والوقوف على مستوى التنفيذ الميداني لبرامجها الجهوية ورصد الإكراهات والصعوبات التي تعيق الإنجاز وتحديد التدابير الكفيلة بالرفع من وتيرة الإنجاز.
كما أن هذا التطور، يقول السيد الوزير، يعكس حجم المجهودات الاستثنائية المبذولة من طرف الفاعلين التربويين والإداريين على جميع مستويات المنظومة لتحقيق الأهداف المسطرة رغم الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا جراء تفشي جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على المنظومة.
هذه الحصيلة جاءت كذلك، يضيف السيد الوزير، نتيجة توفير إطار للتنسيق والدعم الحكوميين من خلال اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين التي يرأسها رئيس الحكومة، والتي تضم في تركيبتها الكتابة الدائمة للجنة الوطنية واللجان ؤكد المباشرة للمؤسسات التعليمية
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادرة في 18 شتنبر 2020، والذي يجسد إطارا تعاقديا وطنيا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة، وكذا الإصلاح المالي المؤطر بالقانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية، وخاصة فيما يتعلق بالبرمجة الميزانياتية متعددة السنوات.
كما يأتي ترسيخا لمنهجية التخطيط التصاعدي والمقاربة التشاركية التي دأبت على نهجها الوزارة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في وضع وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة للإرساء التدريجي للنهج التعاقدي بين مختلف مستويات المنظومة التربوية.
وخلال هذه اللقاء تم تقديم عرض حول الحصيلة المرحلية لتنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار51.17، وهي حصيلة إيجابية انعكست على تطور المؤشرات التربوية على مستوى نسب التمدرس وتقليص عدد الأقسام المكتظة وتراجع عدد الأقسام متعددة المستويات وتحسين نسب استكمال الدراسة وتطور نسبة النجاح في البكالوريا، إضافة إلى نتائج جد إيجابية على مستوى تراجع نسب الانقطاع الدراسي، إضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مختلف برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية وتطوير النموذج البيداغوجي وتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بالحياة المدرسية والرياضة المدرسية وتحسين نظام التقويم والامتحانات وإرساء نظام ناجع للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي مبكر ونشيط وتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والارتقاء بتدبير الموارد البشرية وكذا تطوير حكامة المنظومة التربوية ومأسسة التعاقد وتقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين إلى جانب تعزيز التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.
كما تم تقديم نتائج وخلاصات العملية التقييمية التي قامت بها المفتشية العامة للشؤون التربوية للمشاريع البيداغوجية خلال شهر ماي المنصرم، ب1190 مؤسسة تعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاثة، حيث تم تسجيل تفاوتات ملحوظة على مستوى تنزيل هذه المشاريع ميدانيا، مشددا على ضرورة مواكبة وتأطير جميع المؤسسات التعليمية وتعزيز تواصل القرب مع الإدارة التربوية والأساتذة لينعكس أثر المجهودات التي تبذل في أجرأة مقتضيات القانون الإطار على المؤسسات التعليمية، التي تعتبر النواة الأساسية لكل إصلاح تربوي، وبالتالي على تحسين التعلمات الأساسية للمتعلمات والمتعلمين.
وأسفر هذا الاجتماع عن المصادقة” بالإجماع” على الحصيلة المرحلية لتنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار والمستخلصة من منظومة تدبير “رائدّ” والتي مكنت من الوقوف على مستوى تقدم 18 مشروعا تشكل حافظة مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار مركزيا وجهويا وإقليميا، وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة بذل المزيد من الجهود على المستويين الإقليمي والجهوي من أجل مراقبة وتدقيق المعطيات في مختلف مراحل المعالجة على مستوى المسك والمراقبة والتحليل والمصادقة، كما تم التأكيد على ضرورة ترصيد الإنجازات والمكتسبات التي تحققت على مستوى تنزيل كل المشاريع الاستراتيجية وفق نفس المنهجية والوتيرة وملاءمتها مع أهداف النموذج التنموي الجديد من أجل تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع التي نطمح لها جميعا.
