بلاغ جديد ومهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
هوية بريس – متابعات
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، اليوم الثلاثاء، عن توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ إجمالي 52,6 مليون أورو مع البنك الألماني للتنمية (KfW).
وأضح بلاغ للمكتب أن هذه الاتفاقيات وقعها كل من المدير العام للمكتب السيد عبد الرحيم الحافظي، ورئيس قسم الموارد المائية وتدبير النفايات، شمال إفريقيا، بالبنك السيد يورغ دوكس.
وتتعلق اتفاقية التمويل الأولى، التي يبلغ غلافها المالي 28,5 مليون أورو، ببرنامج تزويد المراكز الصغرى والمتوسطة بالماء الصالح للشرب.
وحسب المصدر ذاته، يهم هذا البرنامج تزويد مراكز القلعة والعطاوية وتاملالت والمناطق المجاورة بالماء الشروب من خلال زيادة وتقوية إنتاج الماء الصالح للشرب والضخ والنقل.
كما يتضمن إنشاء نظام للتحكم عن بعد بمنشآت مشروع التزويد بالماء الشروب لمدينة مراكش انطلاقا من سد المسيرة وكذلك إنجاز الربط الكهربائي لهذا المشروع ولمشروع التزويد بالماء الشروب للساحل الأطلسي.
وتهم اتفاقية التمويل الثانية، التي يبلغ غلافها المالي 21 مليون أورو، برنامجا ثانيا لتزويد المراكز الصغرى والمتوسطة بالماء الصالح للشرب، مضيفا أن هذا البرنامج يشمل إنجاز تدابير تخص أنظمة التزويد بالماء الصالح للشرب المقترحة من طرف المكتب.
وتهدف هذه التدابير إلى زيادة إنتاج الماء الشروب وتقويته، بما في ذلك المعالجة وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب والضخ والنقل والتخزين وذلك لتغطية الاحتياجات الراهنة والمستقبلية للمناطق المزودة بالماء الشروب أو في طور التزويد. كما تهم هذه التدابير تحسين أداء منشآت المكتب.
أما بالنسبة لاتفاقية التمويل الثالثة الموقعة بين المكتب والبنك الألماني للتنمية، فهي تخص مساعدة مالية لمواكبة المكتب في إطار برنامج التزويد بالماء الشروب للمراكز الصغرى والمتوسطة. ويتعلق الأمر بهبة تبلغ 3,1 مليون أورو مخصصة لبرنامج تدبير الأرشيف والوثائق الإلكترونية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء.
وخلص البلاغ إلى أن التعاون بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الألماني للتنمية، الذي يعود إلى سنة 1981، يتجلى في الدعم المستمر الذي يقدمه البنك للمكتب لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في ميادين الماء الصالح للشرب والتطهير السائل حيث بلغت المساهمة المالية الإجمالية للبنك حوالي 902 مليون أورو.
التبعية ثم التبعية ثم التبعية… !! حتى الأزبال يجب جلب شركات اجنبية لتقوم بتسيير تصريفها…!! والمغرب مليء بالأطر والشباب والمعطلين…!! هذا أكبر احتقار وازدراء للمواطن المغربي..!!