ترأس السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، الاجتماع الأول للجنة القيادة الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بحضور كل من الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والمفتشين العامين للوزارة والمديرين المركزيين ومشاركة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عبر تقنية المناظرة المرئية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادرة في 18 شتنبر 2020، والذي يجسد إطارا تعاقديا وطنيا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة، وكذا الإصلاح المالي المؤطر بالقانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية وخاصة فيما يتعلق بالبرمجة الميزانياتية متعددة السنوات.
كما يأتي ترسيخا لمنهجية التخطيط التصاعدي والمقاربة التشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في وضع وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للوزارة، وكذا مواصلة للإرساء التدريجي للنهج التعاقدي بين مختلف مستويات الإدارة.
وفي كلمة بالمناسبة أعرب السيد الوزير عن مدى ارتياحه للنتائج التي تم تحقيقها، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع مما مكن، بالرغم من الظرفية الصعبة والاستثنائية التي تعرفها بلادنا، يؤكد السيد الوزير، من تجاوز الإكراهات وكسب رهان الاستحقاقات الوطنية والجهوية.
واعتبر أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة لتزامنه مع الموسم الدراسي الثاني بعد صدور القانون الإطار 51-17، مشيرا إلى انطلاق العد العكسي من أجل تقديم الحصيلة مقارنة بالأهداف المسطرة، وخاصة تلك التي ترتبط بالمدى القريب. كما يكتسي أهمية بالنظر إلى تدارسه مرجعية تدبيرية وطنية، من شأنها أن تؤطر مختلف المحطات المقبلة لتنفيذ القانون الإطار على مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية.
كما اعتبر السيد سعيد أمزازي أن الاجتماع يعد، أيضا، تمرينا حقيقيا لإعمال الاجتهاد والذكاء الجماعي في مجال التخطيط الاستراتيجي وقيادة المنظومة، وهو فرصة سانحة لتوحيد الرؤى والتمثل الجماعي لمكونات مختلف المشاريع ولعناصر أجرأتها وللوحة قيادتها من أجل التحكم في منهجية تنزيلها العملي والميداني، فضلا عن أنه يشكل منعطفا للخروج من منطق تدبير الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إلى منطق التدبير والقيادة الاستراتيجية من أجل التأسيس لطفرة نوعية في سيرورة إصلاح المنظومة.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض مختلف مشاريع تفعيل القانون الإطار والأطر المنطقية المحينة لكل مشروع، وكذا لوحة القيادة لتتبع تنزيل هذه المشاريع وقد أعقبه نقاش مستفيض حول هذه العدة من شأنه تجويدها وإغنائها بمقترحات عملية ستمكن من تعزيز التحكم في منهجية التنزيل الميداني.
وقد أسفر النقاش عن المصادقة النهائية على حافظة مشاريع تفعيل القانون الإطار والإطار المنطقي الخاص بكل مشروع في حين تقرر إغناء لوحة القيادة المقترحة من خلال تدقيق وإدماج مؤشرات تتبع مختلف المشاريع.
وخلص الاجتماع بالتأكيد الجماعي علي الالتزام وفق مقاربة مبنية عل مبدأ المسؤولية المشتركة و نهج العمل التشاركي وترسيخ ثقافة التدبير بالنتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة، بأجرأة المحطات المقبلة لتنزيل مشاريع القانون الإطار والمتمثلة في استكمال إرساء لجن القيادة الجهوية والإقليمية وفرق المشاريع وتفعيل أدوارها وتأطيرها وتقوية قدراتها وتتبع عملها، وكذا تصريف لوحة القيادة الوطنية إلى لوحة قيادة جهوية وأخرى إقليمية لضمان متابعة منتظمة لتفعيل المشاريع على كافة مستويات المنظومة، واعتماد منظومة تدبير المشاريع “رائد” كآلية أساسية تستثمر في جميع محطات تدبير المشروع، إلى جانب الحرص على إيصال المشاريع إلى قلب المؤسسات التعليمية من خلال مشروع المؤسسة وإيلاء الأهمية القصوى للتدابير التي لها أثر مباشر على تحسين تعلمات التلاميذ باعتبارها المؤشر الحقيقي الذي تقاس به مردودية المنظومة، فضلا عن تحقيق التعبئة الجماعية والشاملة والمتواصلة طيلة مسار تنزيل مشاريع القانون الإطار 51-17.
