بلاغ عاجل من رئاسة الحكومة
هوية بريس-متابعة
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس26 ربيع الأول 1442، الموافق لـ 12 نونبر 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله للمصادقة على مشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 7 أغسطس 2020 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قدمه السيد وزير الداخلية، ومشروع قانون رقم 70.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 30 شتنبر 2020 المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 30 شتنبر 2020 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب آداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ومشروع قانون رقم 64.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، وكذا لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.422 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها، قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومشروع مرسوم رقم 2.20.743 يقضي تغيير المرسوم رقم 2.13.742 بتاريخ 9 أكتوبر 2013 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي، قدمه السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة بحمد الله تعالى والصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا ومولانا محمد.
وذكّر السيد الرئيس بجلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يوم الاثنين 9 نونبر 2020 بالقصر الملكي والتي خصصت لعرض استراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، وهي الجلسة التي تدخل في إطار تتبع جلالة الملك حفظه الله المباشر والمتواصل لجهود بلادنا في مكافحة كوفيد-19، والرامية لضمان حماية صحة وسلامة المواطنين.
ووفاء للمقاربة الملكية الاستباقية المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس ببلادنا، يقول السيد رئيس الحكومة، “أعطى جلالة الملك حفظه الله تعليماته وتوجيهاته السامية من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد الفيروس في المرحلة المقبلة”.
وطمأن السيد الرئيس المواطنين بأن هذا الأمر بين أيادي أمينة، حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين، وأن اختيار بلادنا للقاح ينبني على معياري الأمان والفعالية، وهما معياران أساسيان لا بد منهما قبل الاختيار، وقد أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت إلى حد الساعة سلامته وفعاليته.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى وجود تنسيق مع منظمة الصحة العالمية في هذا المجال والتي اختارت عددا من اللقاحات المنتجة عبر العالم لتكون ضمن برنامجها “كوفاكس” لإتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي بشكل منصف. فاختيار المغرب، يوضح السيد الرئيس اختيار مؤسس وليس اعتباطيا، حيث نوه بهجود اللجنة العلمية الوطنية المكلفة بمتابعة مختلف نتائج الأبحاث السريرية التي يشارك فيها المغرب.
في هذا المجال دعا السيد رئيس الحكومة إلى التحلي بالحيطة والحذر من انتشار عدد من الأخبار الزائفة، مجهولة المصدر، مشددا على ضرورة اليقظة، آملا من المواطنين أن يضعوا الثقة في الجهات الرسمية التي تقدم معلومات مضبوطة عن طريق وسائل الإعلام الرسمية.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أنه تحدث مع السيد وزير الصحة بخصوص إطلاق حملة، ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة، لتوضيح جميع الجوانب المرتبطة بعملية التلقيح بهدف إخبار المواطنين ليكونوا على علم بأسسها وباتجاهاتها، وكيف سيتم إجراؤها، مما سيتيح تقديم المعطيات والمستندات الضرورية لضمان انخراط المواطنات والمواطنين وتحقيق الثقة الجماعية في أمان وفعالية اختيار المغرب.
من جانب آخر، عرّج السيد رئيس الحكومة على الوضعية الوبائية الحالية ببلادنا والتي وصفها ب”المقلقة، لا سيما بسبب تزايد الحالات الحرجة وحالات الوفاة يوما بعد يوم”، محذرا من كون توفير اللقاح والعمل على إعداد عملية تلقيح واسعة إن شاء الله “لا يجب أن يدفع المواطنين إلى التهاون والتراخي
بل يجب أن “نلتزم جميعا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطالب بها السلطات الصحية والأمنية”.
كما عبر السيد الرئيس عن أسفه لفقدان أكثر من 4500 من الضحايا، وشدد أن هذه الحصيلة ثقيلة، حيث “نفقد يوميا بين 70 و80 مواطنة أو مواطن يتوفون رحمهم الله، ولدينا مئات المواطنين في الإنعاش “.
وفي ختام كلمته، شكر السيد رئيس الحكومة جميع الأطر الصحية التي تبذل جهودا حثيثة لتجاوز المصابين من المواطنات والمواطنين لمرحلة الإصابة بالفيروس بأمان إن شاء الله، داعيا الجميع إلى استحضار صعوبة الوضعية وخطورتها وتداعياتها الجسيمة.
وسأل السيد رئيس الحكومة الله تعالى أن يرفع هذا الوباء عن بلادنا وعن جميع بلدان العالم، ويشفي جميع المرضى ويرحم المتوفين بالجائحة وأن يحفظ بلادنا ويحفظ جلالة الملك والشعب المغربي، آملا أن تتكاثف جهود الجميع تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، لصد هذا الوباء إن شاء الله في القريب العاجل.
ثانيا: المصادقة على أربع مشاريع قوانين، لعرض المراسيم بقوانين المتعلقة بها على البرلمان للمصادقة عليها
طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور والتي تنص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، صادقت الحكومة على أربع مشاريع قوانين وهي كالتالي:
• مشروع قانون رقم 63.20، الذي قدمه السيد وزير الداخلية، ويهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 7 غشت 2020 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
• مشروع قانون رقم 70.20، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ويروم المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 30 شتنبر 2020 المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.
• مشروع قانون رقم 69.20، الذي قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ويقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 30 شتنبر 2020 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب آداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
• مشروع قانون رقم 64.20، الذي قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، ويهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.422 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها
يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي تم إعداده طبقا لمقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أساسا إلى ما يلي:
-تحيين الإطار القانوني للمصبرات وشبه المصبرات النباتية؛
-التنصيص على قرارات تتعلق بتحديد تسميات وخصائص المصبرات وشبه المصبرات النباتية عند تسويقها؛
-تحديد كيفيات عنونة وعرض المصبرات وشبه المصبرات النباتية للبيع.
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.743 يقضي تغيير المرسوم رقم 2.13.742 بتاريخ 9 أكتوبر 2013 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى تمديد مفعول مرسوم المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز هذا الميناء إلى غاية 31 غشت 2021.
