عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 25 شعبان 1442، الموافق لـ 8 أبريل 2021، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021 ، من طرف السيد الأمين العام للحكومة، ولتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 19.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.95 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وأيضا لتدارس والمصادقة على مشروعِ مرسوم رقم 2.21.218 المتعلق بختم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومجلس المستشارين، تقدم به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومشروع مرسوم رقم 2.21.132 يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، تقدم به السيد وزير الداخلية، والشروع في تدارس مشروع مرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4أكتوبر1977 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.936 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ7 يناير1993 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي، قدمهما السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني كلمته أشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، وبالصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا ومولانا محمد، مذكرا بما عاشته بلادنا لأزيد من سنة من المقاومة الجماعية لجائحة “كوفيد 19” تحت القيادة المتبصرة والاستشرافية لصاحب الجلالة حفظه الله، مما مكن بلادنا خلال هذه المدة من تجنب الأسوء وتحقيق العديد من النجاحات في مواجهة هذه الجائحة، مشهود لها وطنيا وإقليميا ودوليا.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى جملة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها بلادنا بفضل التوجيهات الملكية السامية والتي ساهمت في الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، إذ كانت بلادنا سبّاقة لدعم عدد من الفئات الهشة خصوصا تلك التي تضررت بسبب الحجر الصحي.
كما تطرق السيد الرئيس إلى الدعم الذي خصص للنهوض بالاقتصاد الوطني بفضل قرارات جريئة أمر بها جلالة الملك وقامت الحكومة ببلورتها، وتنفيذها على أرض الواقع لدعم المقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة ودعم المهنيين والحرفيين والتعاونيات.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن المغرب يعتبر من بين البلدان التي واجهت الجائحة، وحققت في ذلك نجاحات يمكن للمغاربة الافتخار بها.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى تسجيل المغرب لما يقرب من 9000 وفاة منذ بداية الجائحة، وأنه لولا الإجراءات التي اتخذت في الوقت المناسب وبطريقة استباقية لوصل عدد الوفيات عشرات الآلاف بشهادة الخبراء.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله منذ شهرين ونصف، رغم التنافس الحاد بين دول العالم، إذ استطاعت بلادنا أن توفر حدا معقولا من اللقاحات، وكانت من أوائل الدول التي بدأت عملية التلقيح، وهذا إنجاز يحق للمغاربة الافتخار به، حيث فاق عدد الملقحين بالجرعتين 4 ملايين، كما أن عملية التلقيح مستمرة في بلادنا إلى غاية الوصول إلى المستوى الذي يسمح بالتخفيف من الإجراءات.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تم القيام بعمل دؤوب لمدة أسابيع لدراسة الوضع، واكب، السيد الرئيس، جزءا منه مع الجهات المعنية واللجنة العلمية باعتبارها المعتمد الأساس، لأن الخبراء المتخصصين هم المرجع فيما هو طبي وصحي ووبائي يتوجب الرجوع إليهم.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن قرارات بلادنا لا تستنسخ من أي بلد آخر، لأن لدينا خبراء ومسؤولين، وقطاعات تصوغ بخبرتها وحنكتها قرارات وطنية مغربية صرفه، مشددا على ضرورة الاعتزاز بالخبراء المغاربة سواء في المجال الصحي أو الوبائي، أو على مستوى السلطات الأمنية والإدارات الترابية، وفي الاستشراف أو في التأطير الديني بقيادة أمير المؤمنين حفظه الله رئيس المجلس العلمي الأعلى.
وقال السيد رئيس الحكومة أنه لا يمكن توقع المستقبل في ظل ازدياد نسبة ملئ أسرة الإنعاش مشيرا إلى أن قرار لجنة القيادة والحكومة باستمرار الإجراءات الاحترازية طيلة شهر رمضان الكريم، وفرض حظر التنقل الليلي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، فرضته الضرورة رغم أنه قرار صعب، لأن الحكومة لا تريد تقييد حركة عموم المواطنين، خصوصا أن للمغاربة طقوسا خاصة في رمضان.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أنه كان من الضروري اتخاذ هذا القرار لتفادي ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المواطنين، داعيا للثقة في الخبراء والمسؤولين، متأسفا في الوقت نفسه لترويج عدد من الأخبار الزائفة ساهمت في تسجيل نوع من التراخي والتهاون في الإجراءات.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه نظرا لصعوبة الإجراءات المتخذة، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، فإن الحكومة قامت بعدة خطوات عملية من قبيل استمرار استفادة العاملين في بعض المهن والقطاعات من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت مراسيم تهم ثماني فئات لازال مستخدميها يتلقون إلى الآن الدعم وفق الشروط المنصوص عليها، وستواصل العمل في هذا الاتجاه بتنسيق مع القطاعات المعنية، التي تدرس مع لجنة اليقظة الاقتصادية الوضع وتتخذ القرار اللازم، بالموازاة مع الإنصات لشكايات المهنيين والتفاعل معها.
وأكد السيد رئيس الحكومة في ختام كلمته، أنه بعون الله سبحانه وتعالى ووعي المواطنات والمواطنين ووطنيتهم وصبرهم وتعاونهم والتفافهم وراء جلالة الملك حفظه الله ستخرج بلادنا إن شاء الله منتصرة مرفوعة الرأس، وستنجح في تفادي الموجة الثالثة التي بدأ بعض الخبراء يتحدثون عنها وتجنب الأسوء.
ثانيا: تقديم عرض حول أشغال اجتماعات مجلس الحكومة المائتين خلال الفترة الممتدة من أبريل 2017 إلى أبريل 2021، قدمه السيد الأمين العام للحكومة.
حيث استعرض فيه مختلف أوجه نشاط المجلس خلال هذه الفترة، مركزا على الخصوص على النشاط التشريعي والتنظيمي للمجلس.
وفي البداية شدد الأمين العام للحكومة على الدور المحوري الذي بات يضطلع به مجلس الحكومة في ظل المنظومة الدستورية التي تم إرساؤها ببلادنا سنة 2011، مذكرا أنه سبق له أن قدم عرضا مماثلا إثر عقد اجتماعٍ المجلس الحكومي رقم مائة في نهاية شهر أبريل 2019.
وفيما يخص العمل التشريعي والتنظيمي، فقد بلغ عدد مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الحكومة خلال اجتماعاته المائتين، ما مجموعه تسعمائة وأربعون (940) نصا: من بينها مئاتي وثلاثة وستين (263) مشروع قانون، ومائة وأربعين (140) اتفاقية، وخمسمائة وسبعة وثلاثين (537) مرسوما تنظيميا.
قد قدم السيد الأمين العام للحكومة خلال العرض معطيات دقيقة حول المجالات والميادين التي اندرجت في إطارها هذه النصوص محددا إياها في سبعة محاور، خاصة منها المحور المتعلق بترسيخ الاختيارات الاجتماعية الكبرى للدولة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، في تفاعلها مع تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ومواكبة القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
هذا، وبخصوص حالة الطوارئ الصحية، أبرز العرض أن تدبيرها وحده تطلب من الحكومة استصدار ثلاثة عشر (13) قانونا، وخمسة (5) مراسيم قوانين، وثمانية وثلاثين (38) مرسوما تنظيميا، وعشرة (10) مراسيم تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمان قروض وتسعة وعشرين (29) قرارا.
أما فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، فقد بلغ عددها الإجمالي مائة وأربعين (140) اتفاقية من بينها ستة وعشرون (26) اتفاقية متعددة الأطراف ومائة وأربعة عشرة (114) اتفاقية ثنائية. وتعكس هذه الأرقام دينامية وعمق العمل الذي تقوم به الديبلوماسية المغربية بتوجيهات ملكية سامية.
أما بخصوص التعيينات في المناصب العليا، فقد أشار السيد الأمين العام للحكومة أن مجلس الحكومة قد صادق، خلال المائتي اجتماع الماضية، على ستمائة وعشر (610) تعيينات لمسؤولين سامين بمختلف إدارات الدولة وبعض المؤسسات العمومية، مبرزا بالمناسبة أن مراجعة لإطار القانوني للتعيينات في المناصب العليا يوجد حاليا قيد الدراسة، كما أفاد بأن مجلس الحكومة استمع إلى مائة وواحد وثلاثين (131) عرضا ومائة وثلاث وعشرين (123) إفادة تهم في مجملها السياسات العمومية والقطاعية.
وفي الختام، قدم السيد الأمين العام للحكومة مجموعة من الاستنتاجات والخلاصات العامة حول أشغال مجلس الحكومة أهمها أن الولاية الحكومية الحالية تعد من أغنى الولايات من حيث تنوع وشمولية الأوراش التشريعية التي أمر بها جلالة الملك حفظه الله ونصره، والتي طالت جميع القطاعات الحيوية من دون استثناء.
ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 19.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.95 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
تم إعداد مشروع هذا القانون في إطار تحديث وتجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالشركات بغية تحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمار، وكذا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمؤتمر الدولي للعدالة وحماية الاستثمار المنعقد بمراكش سنة 2019 .
وتتمثل المحاور الرئيسية لمشروع قانون رقم 19.20في مايلي:
– ضمان تمثيلية متوازنة للنساء والرجال في أجهزة إدارة وحكامة شركات المساهمة؛
– إحداث شكل جديد من شركات الأسهم تسمى “شركة الأسهم المبسطة”؛
– تحسين القدرة التمويلية لشركات المساهمة عبر تيسير الولوج لسندات القرض؛
– سن نظام تناوب خاص بمراقبي الحسابات؛
– توسيع مجال تطبيق المقتضيات التي تسمح بعقد اجتماعات جهاز إدارة شركات المساهمة غير عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة ليشمل القرارات التي تتخذها الأجهزة.
رابعا: مشروع مرسوم 2.21.218 بختم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومجلس المستشارين، وقد قدمه السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى ختم الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين ابتداء من يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، بِموجب المرسوم رقم 2.21.124 الصادر في 26 فبراير 2021 تطبيقا لأحكامِ الفقرة الثانية من الفصل 66 من الدستور بعد تمام موافقة مجلسي البرلمان عل جميع مشاريع النصوص التي تضمنها جدول أعمالها.
خامسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.132 يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.
فحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10 أبريل 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الاثنين 10 ماي 2021 في الساعة السادسة مساء.
سادسا: شرع المجلس في دراسة مشروع المرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4أكتوبر1977 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.936 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ 7 يناير1993 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي، على أن تتم مواصلة دراستهما في مجلس حكومي لاحق.
