عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الأربعاء 29 رمضان 1442، الموافق لـ 12 ماي 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع القانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما تدارس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم المحددة للتواريخ والجدولة الزمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية، قدمها السيد وزير الداخلية، ومشروع مرسوم رقم 2.20.913 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارِج الدرجة، قدمه وزير العدل.
أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 6 ماي 2021 بحمد الله تعالى على نعمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، كما بارك عيد الفطر السعيد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على العاهل الكريم وعلى الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية جمعاء باليمن والبركات والصحة والعافية والاستقرار.
وجدد السيد رئيس الحكومة التعبير عن الموقف الرسمي للمملكة المغربية، الذي أعلنه السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية المنعقد مند يومين، ومفاده أن المملكة المغربية ترفض رفضا قاطعا جميع الانتهاكات التي تمس بالوضع القانوني للمسجد الأقصى وللقدس الشريف، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وتطلعاته لتحقيق الحرية والاستقلال. كما ترفض المملكة المغربية هذه الانتهاكات التي تشهدها مدينة القدس الشريف، خاصة حي الشيخ جراح الذي يواجه مخططات ممنهجة لتهجير أهله في خضم تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين.
وأضاف السيد رئيس الحكومة في تذكيره بهذا الموقف، أن المملكة المغربية تضع القضية الفلسطينية والقدس الشـريف في صدارة انشغالاتها وفي مرتبة القضية الوطنية، كما عبر عن ذلك جلالة الملك حفظه الله في أكثر من مناسبة، آخرها خلال مكالمته مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن مند شهور. كما أكد السيد الرئيس على الموقف الثابت والواضح للمغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة.
إن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، ما فتئ يدافع عن الطابع الإسلامي للقدس الشريف، ويبذل قصارى الجهد لصيانة حرمة المسجد الأقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية.
وسجل السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى أن أجواء عيد الفطر المبارك التي تعيشها المملكة، تحتاج إلى الاحتياط بشكل أكبر، وعليه سيستمر سريان الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذت من قبل، طيلة أيام العيد، ولن يطرأ عليها أي تغيير، سواء تعلق الأمر بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، أو بتشديد التنقل بين المدن حسب ما كان عليه الأمر سابقا.
وأكد السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد على الأهمية القصوى لحماية صحة المواطنات والمواطنين خلال فترة العيد، حتى تشكل هذه الأيام المباركة عيدا لجميع المغاربة، وتتجنب بلادنا مفاجأة غير محمودة بسبب التساهل في الإجراءات الاحترازية، موضحا أن الجهات المعنية ستواصل رصد وتتبع الأمور وستوصي بالإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
ونوه السيد رئيس الحكومة بالتقدم الهام الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19، مهنئا جميع الأطقم، الصحية والأمنية والإدارية، التي تسهر على السير الحثيث لهذه العملية.
ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
جاء مشروع هذا القانون في إِطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة “غابات المغرب 2030-2020” التي أعطى اطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 13 فبراير 2020، والهادفة إلى جعل القطاع الغابوي أَكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج ومنشئ للثروة، يضع السكان المجاورين في صلب عملية تدبير الغابات، حيث يرتكز هذا المشروع على إحداث وكالة وطنية للمياه والغابات تقوم مقام إدارة المياه والغابات في تنفيذ السياسة الحكومية في تدبير المجالات الغابوية ومحاربة التصحر، بالإضافة الى تحديد قواعد إِحداث وتدبير المحميات والمنتزهات الوطنية، ويتضمن كذلك تحديدا لهياكل تدبير الوكالة ونظامها المالي والموارد الموضوعة رهن إِشارتها وكذا نظام المستخدمين العاملين بهذه الوكالة.
ثالثا: دراسة والمصادقة على مشاريع المراسيم المحددة للتواريخ والجدولة الزمنية المتعلقة بالعمليات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا خلال هذه السنة، قدمها السيد وزير الداخلية.
وهذه المشاريع المراسيم هي:
– مشروع مرسوم رقم 2.21.352 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء الغرف الفلاحية؛
– مشروع مرسوم رقم 2.21.353 بِتحديد تاريخ انتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري؛
– مشروع مرسوم رقم 2.21.354 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات؛
– مشروع مرسوم رقم 2.21.355 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجهات؛
– مشروع مرسوم رقم 2.21.356 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب؛
– مشروع مرسوم رقم 2.21.357 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم؛
– مشروع مرسوم رقم 2.21.358 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
حيث تقرر برمجة هذه الانتخابات على الشكل التالي:
– يوم الجمعة 6 غشت 2021: انتخاب أعضاء الغرف المهنية (الصناعة والتجارة والخدمات، الصناعة التقليدية، الصيد البحري، الغرف الفلاحية)؛
– يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021: انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات؛
– يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021: انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم؛
– يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021: انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
رابعا: دراسة والمصادقة مشروع مرسوم رقم 2.20.913 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، قدمه وزير العدل.
يندرج مشروع هذا المرسوم في سياق تنزيل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، حيث يتوخى هذا المرسوم سد الفراغ الحاصل بشأن التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة، وذلك بهدف استكمال منظومة التعويضات والمنافع الممنوحة لهم بمختلف أصنافهم ودرجاتهم.
