بلاغ عاجل من رئاسة الحكومة
هوية بريس-متابعة
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 20 من ذي القعدة 1442، الموافق لـفاتح يوليوز 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من طرف السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 46.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم ومشروعِ قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بالكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمهما السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا “كورونا 19″، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني وكذا على عشرة مشاريع مراسيم متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قدمها السيد وزير الداخلية، بالإضافة إلى دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.369 بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة ودراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.526 بتغيير وتتميم المراسيم 2.21.83 و2.21.84 و2.21.85، بتاريخ 3 مارس2021 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020، ومشروع مرسوم رقم 2.21.527، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.157 الصادر في 31 مارس 2021 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني، فيما تم تأجيل دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 58.21 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ4 أكتوبر 1977المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى مجلس حكومي لاحق.
أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس الحكومي ينعقد في ظرفية تطبعها مجموعة من الأخبار السارة، وأخرى تدعو لتوخي الحيطة والحذر.
وبخصوص الأخبار السارة، ذكر السيد رئيس الحكومة بمصادقة المجلس الوزاري الأخير، الذي انعقد برئاسة جلالة الملك حفظه الله، على عدد من النصوص المهمة جدا، وفي مقدمتها قانونين إطارين يتعلقان بإصلاحين كبيرين، وهما القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وهي الإصلاحات التي وردت بشأنها تعليمات سامية في خطب ملكية سابقة.
وسجل السيد رئيس الحكومة أن القطاعات المعنية تعبأت لإعداد هذه النصوص، والتي من المنتظر بدء البرلمان قريبا في مناقشتها، وبها تتعزز الترسانة القانونية التي أعدتها الحكومة وصادق البرلمان على جزء كبير منها، من مثل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين وغيرها من النصوص القانونية المهمة.
وبذلك، أضاف السيد رئيس الحكومة، تكون الحكومة في آخر ولايتها، قد رسمت معالم المراحل المقبلة من خلال هذه القوانين الإطار، وهو ما سييسر تنزيل الإصلاحات ذات الصلة، وكذا إعداد النصوص القانونية اللازمة لذلك.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن هذه القوانين الإطار ستساهم أيضا في توفير آليات وشروط الإنعاش الاقتصادي بعد الجائحة، وتنضاف إلى الإصلاحات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي الهامة الأخرى، وكلها تروم الخروج السليم من مرحلة جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد بدأت بعض القطاعات تعرف بوادر استعادة عافيتها.
وسجل السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يحظى اليوم باحترام وتقدير كبيرين من قبل جميع شركائه الدوليين، دولا ومنظمات وهيئات، بفضل تجربته في مكافحة الجائحة والمقاربة التي واجه بها هذا التحدي الكبير على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يستدعي التنويه، وحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه.
وفي نفس سياق الأخبار السارة، أشار السيد رئيس الحكومة إلى انطلاق عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن “مرحبا 2021″، وهي العملية التي تعبأت لها جميع الجهات المختصة، والتي توجه لها السيد الرئيس بالشكر على ما تبذله من مجهودات، تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من أجل تيسير عملية عودة المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما بتخفيض أثمنة النقل الجوي والبحري الدولي، وهو ما خلف وقعا إيجابيا لدى مغاربة العالم، داعيا مختلف الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون من أجل إنجاح هذه العملية في أحسن الظروف.
وبخصوص الأخبار التي تدعو إلى الحيطة والحذر، سجل السيد رئيس الحكومة أن الحالة الوبائية ببلادنا أصبحت تدعو إلى القلق، بعد ارتفاع عدد الإصابات، والحالات النشطة التي تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأخيرين، وارتفاع عدد الحالات الحرجة، وكذا نسبة ملء المستشفيات، مما يبعث على القلق ويستوجب المزيد من الحيطة والحذر.
وبالنظر لهذا التطور، أوضح السيد الرئيس أن الحكومة قررت العودة إلى عقد اجتماعات مجلسها عن بعد، للتأكيد على جدية الوضع، الذي لا يحتمل التهوين، وكذا لإعطاء إشارة واضحة للمواطنين.
وفي الختام، جدد السيد رئيس الحكومة دعوته لجميع المواطنات والمواطنين، والمؤسسات والفاعلين لمضاعفة الجهود والتحلي بدرجة عالية من اليقظة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الضرورية، لتفادي أي انتكاسة في الوضعية الوبائية، لا قدر الله، كما هو الشأن في العديد من الدول.
وفي هذا الإطار، وعطفا على ما جاء في مداخلة السيد رئيس الحكومة، قدم السيد وزير الصحة إفادة أكد فيها، من خلال تحليل الأرقام والمعطيات التي سجلتها الوضعية الوبائية ببلادنا في الآونة الأخيرة، على أهمية مواصلة التقيد والالتزام بالتدابير الوقائية المعمول بها.
ثانيا: تقديم عرض حول تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من طرف السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
تناول السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في هذا العرض أهم المحطات الأساسية لإعداد الخطة والمنهجية المعتمدة في إعمالها والحصيلة الإجمالية لتنفيذها، وكذا عدد من التوصيات المتعلقة بالآفاق المستقبلية للخطة.
وأكد السيد وزير الدولة في بداية عرضه على أن هذه الخطة ومخططها التنفيذي حظيا بعناية ملكية سامية وإشادة دولية من قبل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن دعم فاعلين دوليين.
وتعد هذه الخطة، التي هي إحدى ثمرات العمل الجماعي والتشاركي بين مختلف الفاعلين، إطارا وطنيا للسياسة الحقوقية، تروم الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها، والعمل على تكريس المكتسبات وتطويرها، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة.
كما تهدف إلى تكريس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون وثقافة مترسخة في المجتمع، وآلية للتدبير الأمثل للشأن العام.
وأبرز السيد وزير الدولة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، باشرت وزارة الدولة تنزيل منهجية ومقاربة إعمال الخطة الوطنية، حيث أشرفت على إعداد المخطط التنفيذي بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مما مكن من إعداد وثيقة إجرائية تعاقدية على شكل مصفوفة تترجم تدابير الخطة إلى أنشطة كفيلة بالإعمال، مع تحديد الجهات والشركاء المعنيين بالتنفيذ، والجدولة الزمنية للإنجاز، والنتائج المنتظرة من الأنشطة المبرمجة، ومختلف مؤشرات القياس الكفيلة بتيسير التتبع والتقييم، وقد توج هذا المسار برفع هذا المخطط التنفيذي إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في 19 مارس 2019.
وأشار السيد وزير الدولة إلى أن المعطيات المتعلقة بالحصيلة المرحلية لتنفيذ الخطة الوطنية تشير إلى أن 88% من مجمل تدابير الخطة الوطنية قد تمت مباشرة تنفيذها من ذلك 17% من التدابير تم إنجازها بشكل كلي، و71% في طور الإنجاز غالبيتها بنسب متقدمة. غير أن 12% من التدابير لم يتم الشروع في تنفيذها.
وأكد السيد وزير الدولة في ختام عرضه على أن جل تدابير خطة العمل الوطنية لا زالت تكتسي راهنيتها بالنسبة لما بعد 2021 بالنظر لإدراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال، كما أن سياق جائحة كورونا أصبح يفرض تقوية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى تمتع الفئات الهشة بالحقوق، خاصة الأساسية.
ومن أجل إعطاء دفعة جديدة لتنزيل تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تقترح وزارة الدولة تمديد الفترة الزمنية لإعمال خطة العمل الوطنية لمدة أربع سنوات إضافية 2022-2025؛ اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية؛ وتحيين مخططها التنفيذي وفقا لمتطلبات المرحلة؛ وكذا تعزيز التنزيل الترابي للخطة وتقوية أدوار الفاعلين الترابيين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
