بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري

هوية بريس – و م ع

عقد المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، الاثنين بالرباط، دورته الثالثة، برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتسليط الضوء على التقدم الملموس للأوراش التي تم إطلاقها، من خلال دراسة مجموعة من النصوص التشريعية الموجهة لتعزيز تطوير وتأمين تنزيل مقتضيات القانون رقم 84-21 بشأن تربية الأحياء المائية البحرية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأوراش تعكس الدور المتنامي للمغرب في هذا المجال الحيوي، وما يسهم به القطاع في تعزيز السيادة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار.

وبهذه المناسبة، تم إطلاع أعضاء المجلس على مسطرة إعداد والمصادقة على المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، التي تعد أداة إستراتيجية لهيكلة هذا النشاط وضمان استدامته في مختلف المناطق البحرية الوطنية.

كما شهدت أشغال الدورة عرض مشروع المرسوم بشأن إتاوة تربية الأحياء المائية البحرية ومشروع القرار التطبيقي المرتبط به أمام أعضاء المجلس، ما يترجم الإرادة لإرساء تدبير شفاف وعادل وناجع للمزارع البحرية.

وهمت الأشغال أيضا تقديم ثلاثة مشاريع قرارات تطبيقية لمشروع المرسوم الخاص بالمزارع البحرية، باعتبارها لبنات أساسية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 84-21.

وتشمل هذه القرارات خصوصا تحديد فئة الموظفين المؤهلين للتحقيق في المخالفات وتسجيلها، مصحوبة بالنموذج الرسمي للبطاقة المهنية ومحضر المخالفة، وكذلك إجراءات أخذ العينات اللازمة للتحقيقات، وهي إجراءات أساسية لضمان الرقابة الصحية والبيئية، إضافة إلى تحديد مساطر إتلاف المنتجات المحجوزة غير المطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

وخلص البلاغ إلى أنه طبقا للمهام الاستشارية الموكلة إليه بموجب القانون رقم 84-21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية والمرسوم رقم 2.23.720، يواصل المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية دوره الإستراتيجي في مواكبة الحكومة في بلورة منظومة قانونية واجتماعية واقتصادية متكاملة، بما يعزز آليات الحكامة اللازمة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بشكل متوازن ومستدام.