بلاغ من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
هوية بريس – متابعات
صادقت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، يوم الأربعاء الماضي بالعاصمة الرباط، على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي ستبلغ 9338 ميغاوات بحلول عام 2029.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الهيئة، فإن هذه المصادقة تأتي تماشياً مع الأحكام التشريعية المعمول بها، التي تسعى إلى تسريع الانتقال الطاقي تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأضاف البلاغ أن مجلس الهيئة اجتمع في 29 يناير 2025 للمصادقة على القدرة الاستيعابية للفترة 2025-2029 ونشرها رسميًا.
ارتفاع بنسبة 29% في القدرة الاستيعابية الكهربائية
وأشار البلاغ إلى أن القدرة الاستيعابية الجديدة سجلت زيادة بنسبة 29% مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس النمو المستمر لسوق الكهرباء الوطني، ويوفر رؤية واضحة للفاعلين حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة على المدى المتوسط.
تشاور واسع لتحديد القدرة الاستيعابية بدقة
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت كثمرة لعملية تشاور واسعة ضمت جميع الأطراف المعنية، مما ساهم في تحديد قدرة استيعابية تعكس الإمكانيات الحقيقية لشبكات النقل والتوزيع الكهربائية.
كما أوضح البلاغ أن التحديث الجديد يتيح مرونة إضافية عبر إمكانية تبادل القدرات غير المستعملة بين شبكات النقل والتوزيع، مما يسهم في تحقيق توازن أفضل بين الإنتاج والاستهلاك وتحسين استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية.
رؤية واضحة للقطاعين العام والخاص
واعتبرت الهيئة أن المصادقة على القدرة الاستيعابية ونشرها تشكل أداة أساسية لتوفير رؤية استراتيجية للقطاع، سواء للجهات الحكومية أو المستثمرين في القطاع الخاص.
كما شددت على أنها تعمل بالتعاون مع مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات التوزيع لضمان دقة البيانات المقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الطاقية الوطنية وتعزيز أمن واستقرار الشبكة الكهربائية.
تحميل التقرير التفصيلي
وأشارت الهيئة إلى أن التقرير التفصيلي للقدرة الاستيعابية للفترة 2025-2029 متاح للتحميل عبر الرابط التالي: www.anre.ma.
دور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
يذكر أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، التي تأسست بموجب القانون رقم 48.15، تعد هيئة مستقلة مسؤولة عن ضمان تنظيم سوق الكهرباء الوطني، وتعزيز الشفافية والعدالة في الوصول إلى الشبكات الكهربائية.
كما تُعنى بتحديد تعريفة استخدام شبكات النقل والتوزيع، بما يساهم في تعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية الوطنية ودعم الانتقال الطاقي للمغرب.
