ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، أشغال اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن السيد أخنوش، ذكر في كلمة خلال الاجتماع، بالتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أكتوبر 2020، حيث دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة مع نهاية سنة 2022، وانخراط الحكومة في تنزيل هذا المشروع وفق الأجندة الزمنية المحددة.
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة أعطى توجيهاته للوزراء ولمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للقيام بحملات للتعريف والتحسيس لضمان تسريع انخراط المواطنين، في هذا الورش الملكي، لما لذلك من أثر إيجابي على حماية صحة المواطنين وضمان ولوجهم للحق في العلاج.
كما أشاد رئيس الحكومة، بحسب المصدر ذاته، بالعمل الكبير الذي تم القيام به إلى حدود الساعة، حيث حرصت الحكومة على التسريع باستكمال الترسانة القانونية لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أنه تمت المصادقة على 14 مرسوما، مما فتح باب الاستفادة من التغطية الصحية لـ 11 مليونا، من العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم المرتبطين بهم، بحيث سيستفيدون من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، الذي يتضمن مصاريف التطبيب والدواء والاستشفاء والعلاج.
كما يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على 4 مراسيم أخرى جديدة ستشمل على الخصوص الفنانين والصحافيين والأشخاص العاملين في النقل والسياحة، وفق المصدر ذاته.
وشكل الاجتماع مناسبة لعرض الأوراش ذات الصلة بورش الحماية الاجتماعية ودراسة سبل تطويرها، من قبيل توسيع التغطية الصحية لتشمل عموم المغاربة، وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي تعقده اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية منذ تنصيب الحكومة.
حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكذا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
