أكدت وزارة الداخلية أنه يستثنى من قرار “حظر التنقل الليلي” الساري المفعول بحلول رمضان المتخذ في إطار “حالة الطوارئ الصحية” وهم الفئات التالية:
ـ الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية.
ـ رجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ـ الأشخاص ذوو الحالات الطبية المستعجلة.
وأما العاملون في المجالات الآتية، يشترط توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تُثبت عملهم الليلي.
ـ مصالح المداومة بالإدارات العمومية.
ـ أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة.
ـ فرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة)
ـ القيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد.
ـ العاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع.
ـ العاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران.
ـ العاملون في مراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية إذ تذكر بضرورة التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، فإنها تؤكد على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة.