بلجيكا تفعل موقفها الجديد من الصحراء المغربية

هوية بريس – متابعات

أكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البلجيكي اليوم الثلاثاء في بروكسيل، أن بلجيكا ستتحرك دبلوماسيًا واقتصاديًا لتفعيل موقفها الجديد الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر جدية وواقعية للنزاع حول الصحراء.

تفعيل الموقف الجديد على الأرض

شدد بريفو على أن القنصلية العامة لبلجيكا في الرباط تمارس مهامها على كامل التراب المغربي دون أي تمييز جهوي، بما في ذلك جهات الصحراء.

وأوضح أن البلجيكيين المقيمين في الأقاليم الجنوبية مسجلون هناك ويستفيدون من الخدمات القنصلية على قدم المساواة مع نظرائهم في باقي الجهات، وأن المساعدة القنصلية متاحة أيضًا للزائرين البلجيكيين للمنطقة.

وأضاف الوزير أنه سيعمل في الأسابيع المقبلة على التفعيل الكامل للالتزامات التي وقعتها بلجيكا مع المغرب ضمن الاتفاق السياسي في 23 أكتوبر الماضي، بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية.

تحركات دبلوماسية واقتصادية مرتقبة في الصحراء

كشف بريفو أنه سيطلب من سفير بلجيكا في الرباط القيام بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية في إطار الإعداد لمبادرات اقتصادية مشتركة، من بينها زيارات لوفود شركات بلجيكية، وتنظيم منتديات اقتصادية، والتحضير لمهمة اقتصادية تشمل الوكالات الإقليمية البلجيكية الثلاث.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في المنطقة، وتعزيز حضور المقاولات البلجيكية في سوق يشهد دينامية اقتصادية متصاعدة.

زيارة حكومية وبرنامج تعاون موسع

أعلن الوزير البلجيكي عن التحضير لزيارة حكومية إلى المغرب خلال فصل الربيع المقبل، مخصصة لتنفيذ بنود الاتفاق الثنائي الموقع في أكتوبر.

وكشف أيضًا عن عمل مشترك لتنظيم زيارة دولة رفيعة المستوى إلى المغرب بحضور ملكي خلال الولاية التشريعية الجارية.

وأكد أن الاتفاق السياسي يمثل خطوة استراتيجية في مسار العلاقات المغربية البلجيكية، بالنظر إلى قوة الروابط الاقتصادية والإنسانية والثقافية بين البلدين، وما يوفره من إمكانات لتوسيع التعاون في مجالات الأمن، وتحديث التعاون القضائي، وقضايا الهجرة، ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.

دعم صريح للمخطط المغربي للحكم الذاتي

جدد بريفو التأكيد على أن بلجيكا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة سنة 2007، “الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية” للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق مع قرارات مجلس الأمن.

وأضاف أن وضع الجهة داخل سيادة المملكة ووحدتها الوطنية يمثل المنطلق الذي ستبني عليه بلجيكا موقفها وتحركاتها المستقبلية.

يبرز موقف بلجيكا الجديد تحولًا مهمًا في مقاربتها للنزاع، قائمًا على دعم واضح للمبادرة المغربية، وتوجه عملي نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والدبلوماسية مع المملكة على امتداد ترابها، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.