بلغاريا تحظر النقاب في مواجهة صعود تيار سلفي على أراضيها

أقر البرلمان البلغاري الجمعة قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة لتصبح بلغاريا ثالث دولة أوروبية بعد فرنسا وبلجيكا تطبق تشريعا من هذا النوع بينما تشهد صعودا لتيار سلفي على أراضيها.

والقانون الجديد “يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئيا أو كليا في الأماكن العامة”، إلا إذا كان ذلك لأسباب صحية أو تتطلبها المهنة. وأعفيت المساجد من هذا المنع.

والعقوبات المقررة هي غرامة قدرها مئتي ليفا (مئة يورو) للمخالفة للمرة الأولى، و1500 ليفا (750 يورو) لكل مخالفة تالية.

ظهر النقاب الذي لم يكن رائجا بين الأقلية المسلمة، قبل ثلاث سنوات في بازاردجيك منطقة غجر الروما (وسط) معقل أحمد موسى الذي أعلن نفسه إماما وصدر عليه حكم إثر إدانته بالدعاية الإسلامية المتطرفة. وقد انتشر في بلدات اخرى بعد ذلك.

استقبت مدينة بازاردجيك صدور القانون وقررت في أبريل حظر ارتداء النقاب وفرضت عقوبات على ثماني نساء خالفن القرار. وتبنت اربع مدن اخرى نصوصا مماثلة له بعد ذلك.

يشكل المسلمون ومعظمهم اصولهم تركية او من غجر الروما 13 بالمئة من سكان بلغاريا ذات الغالبية الارثوذكسية. ولم يظهر النقاب فيها قبل صعود بعض الدعاة السلفيين مثل أحمد موسى.

وادى تبني القانون قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من نوفمبر إلى احتجاجات كبيرة من قبل حزب الأقلية التركية “حركة الحقوق والحريات” الذي اتهم الاحزاب الاخرى “بنشر التعصب الديني”. وقاطع نواب هذا الحزب التصويت.

من جهة أخرى، استفادت حكومة الاقلية ليمين الوسط بقيادة بويكو بوريسوف من دعم حزب “الجبهة الوطنية” القومي الذي قدم مشروع القانون.

وكانت مسودة القانون تنص أولا على عقوبات بالسجن وحرمان من مساعدات اجتماعية للواتي يرتدين النقاب.