بعد تسع سنوات من توجيه الاتهام إليه، بـ”تبديد أموال عمومية”، أسدل الستار أخيراً عن محاكمة أبو بكر بلكورة، عمدة مكناس السابق من “البيجيدي”، بتبرئته أول أمس، من طرف غرفة الجنايات بمحكمة جرائم الأموال الاستئنافية، بفاس، من كل التهم الموجهة اليه، وتأكيد حكم البراءة الذي صدره في حقه ابتدائيا العام الماضي.
الرئيس السابق لبلدية مكناس، كان قد تعرض لقرار العزل من طرف وزير الداخلية الأسبق نهاية سنة 2008، إثر تقرير أنجزته المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، بعد زيارات متكررة لجماعة مكناس بضعة أشهر قبل انتخابات 2009.
وبعد عزله أحيل ملفه إلى الضابطة القضائية التي حققت معه، ثم أحيل على المحكمة الابتدائية بمكناس، التي وجهت له تهم كبيرة منها: “الغدر وتبديد أموال عمومية”.
وبعد ثلاث سنوات من المداولة في الملفبمكناس، أحيل الملف إلى محكمة جرائم الأموال في إطار الاختصاص، وقضت فيه غرفة الجنايات بهذه المحكمة ابتدائية بالبراءة لصالح بلكورةفي2015، ثم استأنفت النيابة العامة الحكم، ليتم تأكيد حكم البراءة يوم أمس.
هم يعلمون ابتداء أنه بريئ ولكن لفقوا له كي يزيحه عن منصبه وقد أفلحوا في ذلك