بلومبرغ: ألمانيا تدفع ثمن “نفاق” أوروبا تجاه المغرب
هوية بريس – متابعات
كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن العلاقات بين المغرب وألمانيا، سابع أكبر شريك تجاري للمملكة، أصبحت متوترة، رغم أن تفاصيل الخلاف الدبلوماسي الأخير لا تزال غامضة.
واستعرضت الوكالة في تقرير نشرته أمس (الثلاثاء) الأنباء الواردة عن قيام المغرب إما بتعليق العلاقات مع الحكومة الألمانية أو تجميد السفارة الألمانية، لافتة إلى أن الجانبين لم يوضحا حتى الآن الأسباب الرئيسية للخلافات.
وأضافت الوكالة، أن المغرب كان مستاء العام الماضي من استبعاده من قائمة ضيوف المستشارة أنجيلا ميركل في مؤتمر دولي حول الحرب الأهلية الليبية.
كما أعربت الرباط عن غضبها من تقرير صدر مؤخرا عن التلفزيون الحكومي الألماني حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في المغرب.
وأوضح المصدر ذاته، أن السبب الأكثر ترجيحًا للازدراء الأخير هو موقف ألمانيا من وضع الصحراء، وهي منطقة متنازع عليها على طول الساحل الأطلسي جنوب غرب المغرب.
وأضافت الوكالة، أن الحدث المعجل لهذا الخلاف كان قرار الرئيس دونالد ترامب أواخر العام الماضي بالاعتراف بمطالبة المغرب بالسيادة الكاملة على أراضيه.
وتراجع الاتحاد الأوروبي عن هذه الخطوة، مشيرا إلى إجماع طويل الأمد في الأمم المتحدة على أن للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير.
وأخذت ألمانيا زمام المبادرة بالنسبة للأوروبيين وأثارت الأمر مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث دعت الولايات المتحدة إلى “العمل في إطار القانون الدولي”.
وذكرت الوكالة أنه لم تتبع أي قوة عظمى خطوة ترامب في إثبات صحة الادعاء المغربي، لكن الرباط قررت تمييز ألمانيا لإظهار استيائها، ومن خلال القيام بذلك، كشفت عن نفاق أوروبا.
ويستدعي أعضاء الاتحاد الأوروبي القانون الدولي للإشارة إلى تقرير حق المصير، حتى وهم يتجاهلون قوانينهم الخاصة لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع المغرب، يردف المصدر ذاته.
وتابع التقرير، أن الأمم المتحدة تحاول تنظيم استفتاء للصحراويين، لكن الصراعات بين المغرب وجبهة البوليساريو أعاقت ذلك.
وحرصا على الحفاظ على مكانته كأكبر شريك تجاري للمغرب، يسعد الاتحاد الأوروبي أن ينظر في الاتجاه الآخر حيث تقوم الشركات الأوروبية بأعمال تجارية في الصحراء، وخاصة في الفوسفات وصيد الأسماك والطاقة الخضراء.
وذكر التقرير أنه “على الرغم من العديد من القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بأن الصفقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية، فإن المحكمة قضت بأن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كانت سارية فقط “بقدر ما لا تنطبق على الصحراء الغربية والمياه المجاورة لها”.
وكان رد الاتحاد الأوروبي هو إرسال بعثة لتقصي الحقائق من البرلمان الأوروبي “للتشاور” مع بعض الجماعات الصحراوية التي وافق عليها المغرب، والادعاء بأن موافقتهم كانت كافية للوفاء بالمعيار الذي حددته المحكمة.
ولفت تقرير الوكالة إلى أن حيلة اليد هذه سمحت للاتحاد الأوروبي بأن يدعي أن الاتفاقات مع المغرب تسمح له باستغلال موارد الصحراء الغربية دون الإشارة إلى “أي شكل من أشكال الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية”.
وقد يفسر هذا سبب اعتقاد ألمانيا أنها يمكن أن تفلت من بعض التلويح بـ”الفضيلة الرخيصة” ردًا على قرار ترامب، في حين أن وحدة من شركة “سيمنز” قد تحتفل بطلب كبير من توربينات الرياح في جنوب المغرب.
وذكرت بلومبرغ، أن الرباط لم تعد راضية عن مثل هذه العروض الدبلوماسية البذيئة، وأن المغرب يلوح بورقة ترامب الخاصة بالتأييد الأمريكي للكشف عن خدعة ألمانيا، لافتة إلى أن المخاطر تغيرت بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل.
