بنبراهيم يتحدث عن مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

هوية بريس – و م ع

أكد كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، يرمي أساسا إلى تمكين الوكالات الجهوية من القدرة على إعداد رؤية للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، وإعادة تحديد مهامها بما يراعي خصوصيات المجالات الحضرية والقروية.

وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن بنبراهيم أوضح، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، الذي صادق عليه مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع يكرس حكامة حديثة، من خلال مجالس إدارة فعالة، وصلاحيات تنفيذية واضحة، وآليات للتتبع والتقييم، إلى جانب عناية خاصة بالموارد البشرية، عبر توحيد الوضعيات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة.

وأبرز كاتب الدولة أن مشروع القانون يرمي بصفة عامة إلى تمكين المجالات الترابية والفاعليين المعنيين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة، واستراتيجية، قادرة على دعم الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في ميدان التعمير والإسكان، وكذا تحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج.

كما أكد بنبراهيم أن هذا المشروع يندرج كذلك في سياق انخراط المغرب، في إصلاحات عميقة تروم إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وكذا ضمان التقائية البرامج والمشاريع الترابية، فضلا عن تعزيز القرب وتسريع دراسة وتتبع مختلف المشاريع.

وأضاف البلاغ، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي أكد فيه جلالته على ضرورة ” الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها”.

ويأتي مشروع هذا القانون، يضيف المصدر ذاته، في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولا سيما تلك المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، هذا بالإضافة إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وعن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.