بنحمزة: حملة المقاطعة لن ينفع معها لي أعناق النصوص القانونية أو وضع أخرى تحت الطلب

هوية بريس – متابعات

نشر الناطبق عادل بنحمزة، الناطق سابقا باسم حزب الاستقلال، تدوينة عاتب من خلالها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

وكتب بنحمزة “هو ناطق أو رسمي غير صعيب إكون ناطق رسمي ديال حكومة محترمة أو حتى ديال شي مجلس إداري ديال شي شركة…”.

وأضاف “الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينا أن الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي، لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد ، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير، و يؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد”.

كما أكد أن “حملة المقاطعة تعبر خصومها ومؤيديها بسلام، و لن يمنعها من ذلك تهديد من هنا ووعيد من هناك، و لن ينفع معها لي عنق النصوص القانونية أو وضع أخرى تحت الطلب في تجسيد عملي لمفهوم “السيطرة على الدولة ” الذي سنه البنك الدولي لتفسير غياب الديمقراطية و التنمية في عدد من الدول، علما أن التشريع تحت الطلب ليس أمرا جديدا فالحبر الذي خط الإعفاء من الرسوم عن بيع الشركات لم يجف بعد و الذي حرم خزينة الدولة من 40 مليار”.

عادل بنحمزة اعتبر أن “الحكومة تثبت عجزها يوما بعد يوم، والأسوأ من ذلك هي أنها تستعمل بشكل فاضح للدفاع عن الامتيازات والاحتكارات، وهذا أمر “طبيعي” عندما يلتف حول طاولتها أصحاب الثروات و بعضهم معني مباشرة بحملة المقاطعة و البعض الآخر يثير الشفقة لأنه يتطوع للعب دور أكبر منه”.

ليختتم بعد ذلك تدوينته بقوله “المقاطعة كفعل مدني حضاري و سلمي يجب مواكبته على مستوى التأطير القانوني حتى لا يتم تصيد الناس كما تشتهي الحكومة و من تقوم بدور المناولة لفائدتهم لخلق حالة من الخوف لدى المواطنات و المواطنين” معتبرا أن “ما لا تعلمه الحكومة هي أن سلاح المقاطعة سلاح قاس جدا و قد يتمدد لمواد و خدمات أخرى في كل لحظة، و أن المسيطر فيه بدون منازع هو المواطن/المستهلك فليست هناك قوة في العالم يمكن أن تفرض على الناس ما يمكن أن يستهلكوه…بل إن المقاطعة بفضل عنتريات الشركات و الحكومة، يمكن أن تتحول إلى سلوك و نمط في الاستهلاك بحيث يسقط نهائيا المواد المعنية بالمقاطعة…ساعتها لن تنفع لا تصريحات و لا قوانين و لاهم يحزنون”.