بنحمزة يؤكد أن حجيرة راكم ثروة من 600 مليار وبادو هربت مليارين لشراء شقتين بباريس

عبد الله مخلص – هوية بريس
نشرت يومية المساء في عددها يوم السبت 25 فبراير استجوابا مع السيد عادل بنحمزة الناطق الرسمي لحزب الاستقلال تناول فيه مواضيع مختلفة تندرج في إطار الصراع الداخلي الذي يعرفه حزب الاستقلال حاليا.
وصرح عضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” على أن قيادات بحزبه ضالعة في نهب المال العام بينها الوزراء السابقون ‘توفيق حجيرة’ وزير السكنى، و”كريم غلاب” وزير النقل، “ياسمينة بادو” وزيرة الصحة.
وأكد بنحمزة أنه بالنسبة للسيد توفيق حجيرة وزير الإسكان السابق فقد صرح رئيس الهيئة للصحافة سنة 2012 بأنه راكم ثروة من 600 مليار، وأن ياسمينة بادو هربت مليارين لشراء شقتين بباريس كما أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تقدمت بعدة شكايات لوزير العدل منذ سنة 2008 ضد وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، وتم تطويقه بعدة ملفات تجاوزت الخمسين ملفا نهبت بمقتضاها 900 مليار نتيجة انهيارات القناطر والطرق وصدور أحكام أجنبية.
وفي بيان نشره على حسابه بالفيسبوك أعرب المحامي طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، “أن ما كانت الهيئة تقصده في حق توفيق حجيرة من كونه راكم ثروة من 600 مليار فإنها وبمناسبة البحث في التمويل المخصص لصندوق التضامن للسكن الاجتماعي، المحدث بموجب المادة 12 من القانون المالي لسنة 2002 والمحدد في 5 سنتيم في الكيلغرام. في سنة 2004 وسيرتفع الرسم إلى 10 ستنيم. وإلى 15 سنتيم سنة 2012 ويتم تدبير هذا الصندوق بموجب برنامج سنوي إطار يتم إمضاؤه بين وزارتي المالية والإسكان”.
إذ بعملية –بالنسبة للسباعي- بسيطة يجب أن تكون مداخيل هذا الصندوق منذ إنشائه تتعدى لحد الآن أكثر من 600 مليار، والحال أن المغرب يعرف تكاثرا لأشكال السكن غير اللائق دون أن نتهم طرفا دون آخر لكون الصندوق يمول برامج مشتركة يشارك فيها عدة أطراف بموجب اتفاقيات تصادق عليها وزارة المالية والوزارات المعنية بالبرامج المشتركة.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في ختام بيانه أن الهيئة “تحذر من كل توظيف لكل الملفات التي تثيرها بالمناسبة وبدونها داخل الصراعات الداخلية التي تعرفها هذه الهيئة السياسية وستظل الهيئة الوطنية لحماية المال العام ملتزمة بقانونها الأساسي حتى تحقق الأهداف المسطرة فيه”.