بنشعبون سيجتمع مع النواب والمستشارين للشروع في مالية 2021
هوية بريس – متابعات
يشرع البرلمان مطلع الأسبوع المقبل في مناقشة وحسم تفاصيل الوثيقة المالية للعام المقبل، الذي يعد أخر سنة من عمر حكومة سعد الدين العثماني، قبل إجراء الانتخابات، الذي سيكون بمثابة استفتاء على أداء ومدى نجاح هذه الحكومة في تحقيق تطلعات المغاربة.
وسيجتمع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، كلا من النواب البرلمانيين والمستشارين البرلمانيين في جلسة موحدة، سيحتضنها مقر مجلس النواب الاثنين المقبل، 19 أكتوبر، وذلك لتقديم تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2021، برئاسة كلا من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين.
وأعدت الحكومة مشروع قانون المالية على أساس أولويات تتمثل في تفعيل التعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش الأخير، وإعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، والنفقات غير قابلة للتقليص، وقدرت الحكومة أن هذه الأولويات ستتطلب مجموع نفقات إضافية تناهز 33 مليار درهم.
وسيركز مشروع قانون المالية المشار إليه على إطلاق المرحلة الأولى من ورش تعميم التغطية الصحية، وإطلاق خطة واعدة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام.
وتتضمن خارطة الطريق لتنزيل هذا الإصلاح، مراجعة الإطار القانوني للتغطية الصحية الأساسية من خلال تعديل القانون 00-65، وإنشاء تأمين إجباري جديد عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة والمستفيدة حاليا من نظام (راميد)، واتخاذ إجراءات ستسمح بتسريع التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا والأشخاص غير الأجراء، ومنح إدارة التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وخصصت الحكومة وعبأت 10 ملايير درهم لتفعيل آليات الضمان لفائدة المقاولات الأكثر تضررا، وكذا مواكبة شركة الخطوط الملكية المغربية، وذلك في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي.
