بنشعبون: مقتضيات المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020” تسعى إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية

هوية بريس – و م ع

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، تسعى إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات المغرب، مع السهر على ضمان استمرارية ولوجهم إلى الخدمات العمومية.
وشدد بنشعبون، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، على أن “مقتضيات المادة المذكورة (المادة 9 من مشروع قانون المالية)، تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات بلادنا، مع السهر على ضمان استمرارية ولوجهم للخدمات العمومية ومواجهة أي إكراه من شأنه أن يعيق تحقيق التزامات الدولة، لاسيما في مجال الخدمات المقدمة للمرتفقين، أو يحول دون إنجاز المشاريع التي يمكن أن يكون لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي”.
وأوضح الوزير أنه “ليست للحكومة، عبر هذه المادة، أي نية لمعاكسة مبادئ الدستور أو إفراغ القرارات القضائية من محتواها وصبغتها الإلزامية، وإنما التأكيد على ضرورة اللجوء إلى طرق تحافظ على التمويلات الموجهة إلى لضمان استدامة الخدمات العمومية، مع تقديم الضمانات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة”.
وبعد أن ذكر بالنقاط الأساسية الواردة في مشروع قانون المالية 2020، أشار الوزير إلى مجموع الأهداف التي تضمنها المشروع لا يمكن أن تتحقق في غياب سياسة مالية توائم بين التنمية السوسيو-اقتصادية وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية، لتجنب اختلالات تدبير حسابات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
من جانبه، قال المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، أشار رشيد ملياني، إن مشروع قانون المالية يشكل موعدا سنويا هاما في الأجندة المؤسساتية للبلد، وكذا لحظة أساسية في النقاش العمومي إضافة إلى النقاش بغرفتي البرلمان.
وأكد ملياني، أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة، من خلال هذا النقاش وفي إطار سعيها لتفعيل مشروع تطوير مركز التفكير وتحليل السياسات العمومية التابع لها، ترغب في تقديم ثلاث مبادرات تتمثل في استدامة تنظيم هذه اللحظة من النقاش؛ وإحداث مختبر متعدد التخصصات لرصد القانون المالي؛ وإنجاز دراسات للأثر تواكب النقاشات حول مشاريع قوانين المالية المستقبلية؛ وإنشاء مختبر لإجراء دراسات حالة تراعي السياق المغربي.
وقال إن “القانون التنظيمي لقانون المالية يتيح اليوم أدوات جديدة، على الباحثين والمحللين الاستفادة منها لإثراء وهيكلة النقاش حول الأداء العمومي بالمغرب”.
وحسب ملياني، فإن هذا اليوم الدراسي يسعى إلى أن يشكل مناسبة لالتقاء المعارف والتخصصات ووجهات النظر، مضيفا أن أشغال هذا اللقاء تتوزع على ثلاثة محاور تهم “تقاطع الرؤى السياسية والاجتماعية” و”تقاطع الرؤى الاقتصادية والضريبية” و”تقاطعات الرؤى التقنية والقانونية”.