بنكيران بالمؤتمر الوطني: قضية الأسرة أولى الأولويات وأم المعارك

هوية بريس-متابعات

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، أن “الحزب اعتبر قضية الأسرة أولى الأولويات وأم المعارك، وتجند لها منذ ربيع سنة 2022 وإلى غاية اليوم حيث تميزت هذه المرحلة بتدافع متصاعد حول موضوع مدونة الأسرة في مواجهة توجهات غريبة وتغريبية جسدتها مواقف وزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي اعتبر الحزب آنذاك أنها ستؤدي في محصلتها -إن بلغت مداها- إلى تفكيك الأسرة وضرب مقومات تماسكها وتيسير شروط فسخ وانحلال عقدها، واتخذت لذلك أهدافا منها محاولة التهوين من سمو المرجعية الإسلامية للمغرب ومحاولة تهميشها، واعتماد منظور غربي للعلاقات الأسرية والاجتماعية محكوم بمنطق المساواة الميكانيكية والعمياء، والصراع والتنازع”.

وأكد بنكيران في التقرير السياسي الذي قدمه بالمؤتمر الوطني المنعقد يومي السبت والأحد الجاريين، ببوزنيقة، أن هذه التوجهات “جسدتها المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وبرز أيضا في تصريحات ومواقف وزير العدل بخصوص رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج الزواج والمسماة زورا الرضائية وتيسير شروط حصولها، والتي اعتبرها الحزب مضامين مرفوضة ومناقضة للهوية الإسلامية وللثوابت الدستورية والتأطير الملكي لمشروع مراجعة مدونة الأسرة، فضلا عن كونها مناقضة للقناعات وللمصلحة الحقيقية للمجتمع المغربي المسلم، وصدرت عن الحزب في هذا الصدد مواقف ووثائق مرجعية تمثلت في ثلاث مذكرات: أولاها المذكرة التي قدمها أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وثانيها المذكرة التي بعثها لنفس الهيئة للرد على المقترحات المعلنة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم المذكرة الخاصة بالتوجهات المعلنة حول المراجعة في دجنبر، كما نظم الحزب في هذا الموضوع مهرجانا خطابيا وطنيا بالدار البيضاء في 03 مارس 2024”.

وأردف زعيم العدالة والتنمية “رؤية الحزب استندت على أن مدونة الأسرة، باعتبارها قانونًا ليس كغيره من القوانين، وورشًا مصيريًا يهم المجتمع والأسرة بجميع مكوناتها زوجا وزوجة ووالدين وأطفالا…، وباعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، لا يمكن أن تُحسم تعديلاتها عبر الأغلبية العددية مهما بلغ حجمها، وإنما هي قضية جوهرية ومصيرية تعني المجتمع برمته، والذي ينبغي أن يحسمها هو مدى التزامها بالمرجعية الدينية والدستورية والوطنية، كما أكدها جلالة الملك، أمير المؤمنين، في أكثر من مناسبة، ومدى تحقيقها للمصلحة الفضلى للمجتمع، والمتمثلة في تشجيع الزواج الشرعي والحفاظ على الأسرة ووحدتها واستقرارها ودوامها”.

وتابع بنكيران في ذات التقرير “وقد مرت هذه القضية بمحطات قبل أن تصل إلى مرحلة الإعلان عن التوجهات الكبرى لمراجعة مدونة الأسرة، والتي أثمرت محطاتها الأولى حسم قضية المرجعية الإسلامية وسموها، وهو مكسب ينبغي تثمينه وتقدير الدور المفصلي لجلالة الملك أمير المؤمنين في تثبيت ذلك والذي ما انفك يؤكد على ضابط ثابت ” لا أحل حراما ولا أحرم حلالا” وعلى ضرورة “صيانة تماسك الأسرة واستقرارها”، وأيضا تثمين دور المجلس العلمي الأعلى والسادة العلماء ومكانتهم المعتبرة لدى المجتمع المغربي المسلم مع تجديد الدعوة إلى الانخراط من قبلهم في هذا الورش بالشرح والتفسير والبيان لرفع كل لبس وضمان انخراط المجتمع وتعزيز ثقته والمساهمة في نجاح هذا الورش المجتمعي الهام، وخاصة ما يهم المسائل الشرعية التي حسمها ورفضها المجلس العلمي الأعلى باعتبار أنها تتعلق بنصوص قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها”.