بنكيران عن “ديون الزوجين”: رأي فاسد ولوازمه أفسد

هوية بريس – د.رشيد بن كيران

من الآراء التي نسبت إلى المجلس العلمي الأعلى وأبدى موافقته الشرعية عليها ما يظهر في الصورة أسفله، وتعليقي على ذلك كالآتي:

اعتبار ديون الزوجين التزامات مشتركة بشكل مطلق ليس له #أساس_شرعي واضح، بل يتعارض مع المبادئ الشرعية التالية:

1. مبدأ الاستقلال المالي: كل من الزوج أو الزوجة لهما ذمة مالية مستقلة، فلا يتحمل أحدهما ديون الآخر إلا برضاه. والقاعدة الفقهية تقول: “الأصل براءة الذمة“.

2. مبدأ العدالة: إلزام المرأة بسداد ديون زوجها، أو العكس، يُعد ظلمًا إذا لم يكن برضا الطرفين. والله عز وجل يقول: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَة وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ}.

3. مبدأ الغرم بالغنم: تقرر القاعدة الفقهية “الغرم بالغنم”، أن من استفاد من المال أو تسبب في الدين فهو المسؤول عنه، وليس غيره ولو كان بينهما علاقة زواج.

◆ هذا الرأي، بالإضافة إلى مخالفته للأصول الشرعية، تترتب عليه لوازم فاسدة تتجلى بوضوح عند إسقاطه على بعض الأمثلة الواقعية. لنأخذ المثال التالي للتوضيح:

رجل متزوج قرر الدخول في مشروع تجاري استلزم اقتراضه مبالغ مالية والتوقيع على شيكات ضمانا للدين. لكن المشروع فشل لسبب ما، وعجز الزوج عن الوفاء بالشيكات، مما أدى إلى مسائل قانونية كعقوبة الحبس بسبب إصدار شيكات بدون رصيد.

فبمقتضى اعتبار الديون التزامات مشتركة بين الزوجين، ستُحمل الزوجة نفس تبعات فشل المشروع، بما في ذلك احتمال مقاسمتها العقوبات القانونية، رغم أنها لم تكن طرفا في القرار أو المشروع. وهذا يفضي إلى إلحاق ضرر بالغ بالزوجة دون وجه حق، بل ينافي تماما مبدأ العدالة الذي قامت عليه الشريعة الإسلامية، التي تؤكد على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، وتحصر المسؤولية فيمن تسبب بها، سواء كان الزوج أو الزوجة.