بنكيران يدعو إلى تضافر جهود مختلف الشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين

وطالب ابن كيران، في جلسة عمومية خصصت لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، “بتجند” مختلف الشركاء والمتدخلين في القطاع، “استنادا الى روح وطنية عالية، للمساهمة في الرفع من مستوى المنظومة التعليمية وجعلها مدرسة للمواطنة الحقة ولتكوين رجال ونساء المستقبل والمساهمة الايجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، وفي تسوية المشاكل” التي يعاني منها القطاع.

وقال خلال هذه الجلسة التي تركز شقها الأول حول “آفاق اصلاح قطاع التربية والتكوين المهني ومدى استجابته للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني وتطلعات الشباب المغربي”، إنه يتعين تجنيب قطاع التعليم تداعيات نتائج تصفية الحسابات في ما بين الخصوم السياسيين، نظرا للأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها القطاع.

وأشار إلى أن المنظومة التعليمية بالبلاد راكمت على عقود عدة اختلالات نتيجة عوامل مختلفة تتعلق بالخصوص بعدم مواكبة التطور السريع في عدد المتمدرسين على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية والحكامة وتدهور المكانة الاجتماعية للتعليم وتقلب السياسات التعليمية.

ضمان الحق في التربية للجميع

ونفى خفض الحكومة لميزانية التعليم خلال العام الجاري بملياري درهم، موضحا أن ميزانية وزارة التربية الوطنية بلغت سنة 2011، 39,8 مليار درهم، لتنتقل سنتي 2012 و 2013 الى 42 مليار درهم، في مقابل 45,6 مليار درهم و 45,9 مليار درهم و 45,4 مليار درهم على التوالي في 2014 و 2015 و 2016 .

وشدد على أن المدرسة تأتي في صدارة الأولويات والانشغالات الوطنية لما لها من دور أساسي في تكوين مواطنات ومواطني الغد وضمان الحق في التربية للجميع والمساهمة في تحقيق التنمية البشرية والمستدامة.

وأضاف أن النصيب الأوفر من المناصب المالية يخصص لهذا القطاع، موضحا أن الأمر يتعلق بما بين 7000 و8000 منصب كل سنة.

وأشار إلى أن المدرسة المغربية تمكنت من تحقيق مكتسبات عدة يتعين ترصيدها وتطويرها، بالخصوص على مستوى التقدم الكمي في تعميم التمدرس (حيث تجاوزت نسبة التمدرس بالابتدائي 99,6 في المائة )، وتعزيز البنيات التحتية (نحو 11 ألف مؤسسة دراسية)، وتطوير تجربة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

واعتبر أن الإشكال الرئيسي الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين يرجع إلى ضعف الحكامة، ولا يرتبط بقلة الإمكانيات.

وبخصوص التكوين المهني، ذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 الرامية إلى إصلاح منظومة التكوين المهني، وإقامة نظام للتكوين المهني مندمج وناجع وفعال، سترصد لها اعتمادات بنحو 65 مليار درهم.