بنكيران يعلق على إعلان أطروحة دكتوراه حول “السلفية المعاصرة”
هوية بريس – د.رشيد بن كيران
أطروحة دكتوراه حول “الدلائل الأصولية التي خالفت فيها السلفية المعاصرة أصول المذاهب الأربعة وأثر ذلك في الفتاوي والفروع الفقهية – دراسة استقرائية – تحليلية – أصولية”
من جهة العقل والنظر السديد، ينبغي أن يكون أول المرحبين بهذه الأطروحة والمناقشة هم “السلفية المعاصرة” على حد تعبير الباحث.
لماذا؟
◆ لأنه إذا كانت مخالفة السلفية المعاصرة للدلائل الأصولية لأصول المذاهب الأربعة حقيقية وليست وهمية، فإن السلفية المعاصرة ستسفيد غاية الاستفادة من هذا العمل العلمي، ويكون ذلك من باب “رحم الله من أهدى إلي عيوبي”، والمقصود أنها فرصة لإعادة النظر في كيفية بناء الصناعة الفقهية لدى السلفية المعاصرة، فتراجع ما يجب مراجعته، وتصحح ما يجب تصحيح، وتقوم ما ينبغي تقويمه، وبذلك يكون من كان سببا في ذلك من أحب الناس إلبها وأنصحهم لها.
◆ أما إذا كانت تلك المخالفات وهمية، وأن الفتاوى والفروع الفقهية لدى السلفية المعاصرة لا تخرج عما قررته المذاهب الأربعة سواء كانت متفقة فيما بينها أو مختلفة.. فهي فرصة كذلك في تعميق إثبات الذات والدعوة إليها، وبيان أن السلفية المعاصرة ما هي إلا وجه من الوجوه المقبولة من الاختيارات الفقهية الراجحة عند أصحابها دون تعصب مقيت لمذهب معين، شأنها شأن علماء كبار الذين ساروا على هذا المنهاج منذ القدم وليس بأمر مبتدع،.. من أمثال الإمام البخاري وأبي داود وابن تيمية وابن القيم والصنعاني و الشوكاني وصديق حسن خان وعبد الله كنون والقرضاوي… وغيرهم كثير.
وعليه، فعلامَ القلق والخوف أيها السلفيون المعاصرون، وعلام الفرح والانتشاء أيها الخلفيون المعاصرون!!؟؟
وعلام التذمر أيها اللامذهبيون، وعلام الاحتفاء أيها المذهبيون!!؟؟
فالأمر اذا حكمنا العقل والنظر السديد لن يكون إلا في صالح السلفية المعاصرة إذا صدقت النيات.
◆ وهذا الكلام قد يكون له مصداقية بنسبة كبيرة، لكن بشرط أن يكون البحث المقدم والأطروحة المعروضة ارتقت إلى مصاف البحوث الأكاديمية الجادة، وأن صاحبها التزم الموضوعية عند التحليل، والأمانة عند النقل، وتجنب الانتقاء غير البريء في مقاربة الأمثلة، ولدي انطباع حول مدى تحقيق هذا الشرط سأحتفظ به لنفسي إلى أن يتيسر لي أن أقف على هذا البحث فأعلنه حينئذ.
◆ من الإشكالات المنهجية في البحث المقدم:
مصطلح “السلفية المعاصرة”
من الأمور التي يجب على الباحث أن يستوفيها حقها هو تحديد ما المقصود بالسلفية المعاصرة، ومتى يصير اختيار قول فقهي أو فتوى قولا أو مذهبا ينسب اليها، هل عند اجتماع رموز علماء السلفية عليه ؟ أم فقط بمجرد قول أحدهم به مع وجود من يخالف منهم ذلك القول؟
أمثلة للتوضيح:
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تغطية المرأة وجهها، ومن بينهم العلماء الذين يوصفون بانتمائهم إلى السلفية المعاصرة؛ فمنهم من ذهب إلى الوجوب ، ومنهم من قال بالاستحباب، فأي القولين سينسب إلى السلفية المعاصرة: هل الأول أم الثاني؟
وقس على هذا المثال مسألة حكم لباس الذهب المحلق، وحكم البيع بالتقسيط مع الزبادة في الثمن، واستعانة المسلم بالكافر في صد العدوان،…. وغيرها من المسائل كثيرة جدا!
بل نجد في معظم الأمثلة آنفة الذكر المختلفة فيها، أن الراد والمردود عليه فيها كلهم يوصفون بعلماء السلفية المعاصرة، فأي الأقوال أو الفتاوى ستنسب اليها؟
◆ وآخرا وليس أخيرا، مناقشة منهاج لتيار فكري أو أقوال لجماعة معينة أمر ينبغي تشجيعه، وانما الواجب أن يكون بعلم وحلم وإنصاف، وللأسف الإنصاف عزيز.
