بنك إسبانيا “يفرض” غرامة مالية قيمتها 1.11 مليون أورو على “BMCE” و8 من مدرائه
هوية بريس – متابعات
فرض بنك إسبانيا غرامة مالية قيمتها 1.11 مليون أورو على “BMCE” و8 من مدرائه، وتم اعتماد القرار من قبل مجلس إدارة البنك الاسباني يوم 30 شتنبر 2019، ونشر، اليوم السبت، بالجريدة الرسمية بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن دفع العديد من الغرامات.
وكشفت صحيفتي “إكسبانسيون” الاسبانية و”سينكو دياس” المتخصصة في المجال المالي والاقتصادي، فضلا عن وسائل إعلام أخرى، أن الغرامة المفروضة من طرف بنك إسبانيا على البنك المغربي حددت في 660 ألف أورو بعد تطبيق خصم 40 في المائة على مدفوعاته على النحو المنصوص عليه في قانون 2015 بشأن الإجراءات الإدارية المشتركة للإدارات العامة، نتيجة ارتكاب مخالفة وصفتها بـ”الخطيرة” تتمثل في عدم امتثاله للوائح الشركات، المنصوص عليها في قانون التنظيم والإشراف وملائمة المؤسسات الائتمانية في مواجهة “خروقات الشركات وسياسة المكافآت”.
وشددت المصادر ذاتها على أنه تم منع راضي محمود، الذي شغل مناصب مختلفة في المؤسسة البنكية المغربية، بينها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، من شغل مناصب مصرفية لمدة 4 سنوات، مع تغريمه 300 ألف أورو.
وارتباطا بالموضوع، كشفت المصادر نفسها أنه تم تخفيض العقوبة على مدراء آخرين بنسبة 20 في المائة، والتي تم تحديدها في 48 ألف أورو لمحمد العجمي، 44 ألف أورو لعز الدين جسوس، 38.4 ألف أورو لمحمد ابراهيم بنجلون التويمي، 43 ألف أورو رونيمو باييز لوبيز، 29.6 أورو لعثمان بنجلون و8 آلاف أورو لمحمد بناني، و4 آلاف أورو لمامون بلغيتي، مبرزة أنهم كانوا جميعهم مدراء للبنك المغربي عند وقوع الأحداث التي فرضت العقوبات.
