توقع بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية أقوى تراجع له منذ سنة 1996، وذلك بنسبة 2.5 في المائة متأثرا بتراجع القيمة المضافة في القطاع الفلاحي بواقع 6.4 في المائة، مع تقديرات محصول حبوب قدره 30 مليون قنطار، فيما ستنخفض الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.5 في المائة.
وعزا بلاغ للبنك المركزي، عقب عقد اجتماعه الفصلي الثاني، الانكماش المتوقع إلى فعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من تفشي جائحة كورونا.
وتوقع البنك المركزي أن يتفاقم عجز الميزانية، دون احتساب الخوصصة من 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى7.6 في المائة سنة 2020، قبل أن يتراجع إلى 5 في المائة سنة 2021، .يوازيه ارتفاع لمديونية الخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 75.3 في المائة سنة 2020، و75.4 في المائة سنة 2021.