بنك المغرب يكشف عن توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الوطني

هوية بريس – متابعات

أفاد بنك المغرب أن “مؤشرات الاستقرار المالي لا تزال تدل على صلابة ومتانة القطاع المالي المغربي”.

إلا أن ذات البنك نبّه، خلال الاجتماع السابع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، إلى “ضرورة التحلي باليقظة إزاء المخاطر الماكرو اقتصادية من مصادر خارجية وداخلية، مثل استمرار النزاع في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة ومستويات التضخم المرتفعة”.

وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها بمقر بنك المغرب، أن “المخاطر الماكرو اقتصادية النابعة من مصادر خارجية وداخلية تراجعت على العموم؛ لكنها تستدعي اليقظة، بالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي”.

وتابع ذات المصدر أنه “من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.4 في المائة في سنة 2023، قبل أن يصل إلى 3.3 في المائة في 2024، بعد أن تباطأ إلى 1.3 في المائة سنة 2022”.