بنموسى.. النظام الأساسي الجديد يثير حفيظة النقابات والتنسيقيات التعليمية

أدرجت الأمانة العامة للحكومة ضمن المجلس الحكومي المنعقد يومه الأربعاء 27 شتنبر 2023 مشروع نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قصد المصادقة عليه، وقد رافق نشر هذا المشروع ردود فعل من طرف النقابات التعليمية الأربع المساهمة في بلورته، موجهة عبر رسالة إلى وزير التربية الوطنية تطالبه بادخال مجموعة من التعديلات على مجموعة من مواد مشروع مرسوم النظام الأساسي، ويأتي هذا النظام الأساسي في سياق توجيهات النموذج التنموي الجديد، وتفعيلا للقانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وتجاوبا مع مطالب الشغيلة التعليمية، معتمدا في منهجية بلورته على تعاقد بين الحكومة والنقابات التعليمية تلتزم من خلالها الحكومة على مجموعة من المبادئ والمرتكزات، والتي تم التوقيع عليها بين الوزارة والنقابات تحت اشراف رئيس الحكومة يوم 14 يناير 2023، من ضمن هذه المرتكزات: المحافظة على المكتسبات، وأن يكون نظاما أساسيا موحدا ومحفزا يتصف بالانسجام والتكامل….

رسالة النقابة دعت الوزارة إلى احترام ما تم الاتفاق عليه ضمن اللجنة العليا التي ترأسها وزير التربية الوطنية في آخر لقاء بين النقابات والوزارة، من ضمنها احترام مبدأ نظام أساسي موحد داخل الوظيفة العمومية، لجميع الفئات بمن فيهم أطر الاكاديميات، وانصاف ضحايا نظام 2003 المعينين أول مرة في السلم 9 وما دون ذلك بمنحهم سنوات اعتبارية تحتسب لهم في السلم 11، الرفع من التعويضات التكميلية للأساتذة، الرفع من قيمة الرتبة 5 في الدرجة الممتازة إلى 1000 درهم، الحق في المباريات الداخلية والخارجية لجميع الفئات، إحداث تعويض عن إطار متصرف تربوي، وضع فئة أطر الادارة المزاولين المرتبين في الدرجة 2 في طور الانقراض بادماجهم في إطار متصرف تربوي، إدماج ملحقي الادارة والاقتصاد المرتبين في السلم 11 في إطار ممون، ادماج المستشارين في التخطيط والتوجيه في إطار مفتش.. الاحتفاظ على مكتسب العطلة السنوية المحدد في النظام الأساسي لسنة 2003 في مدة شهر، وليس 22 يوما كما هو مضمن المشروع الحالي..

وفي ما يتعلق بالمراسيم والقرارات التنظيمية والتطبيقية ألحت النقابات على ضرورة اشراكهم لاستكمال البناء التنظيمي التشاركي، مع ضرورة إدخال التعديلات اللازمة كل ثلاث سنوات وكلما دعت الضرورة لذلك، يذكر أن مشروع النظام الأساسي الذي أحدث الدرجة الممتازة للفئات التي كانت ترقيتها تنحصر في السلم 11، وقلص الهيئات إلى ثلاثة (هيأة التدريس، هيأة الادارة والتدبير، هيأة التأطير والمراقبة والتقييم) مع إحداث هيأةجديدة خاصة بالأساتذة الباحثين..

كما تضمن النظام جداول التعويضات المخولة لبعض الفئات، بعضها تكميلي، واكتفى بتعويضات عن المهام بالنسبة لأطر الادارة التربوية للمتصرفين التربويين دون أي تعويض تكميلي عن الاطار، ناهيك عن غياب التحفيز المادي لهيئة التدريس الذين تمت إضافة مهام جديدة إلى مهامهم المعتادة، دون الرفع من التعويضات… كما أثارت بعض العقوبات التأديبية جدلا لدى المعنيين لاسيما تلك المتعلقة بالحرمان من الحركة الانتقالية لكونها تناقض بعض المواثيق الحقوقية المكفولة من الهيئات الدولية..

هذا وقد صدرت مجموعة من البلاغات والبيانات لمجموعة من التنسيقيات لبعض الفئات تعلن فيه عن عدم الرضى…

فهل ستتجاوب الحكومة مع مذكرة النقابات الأربع، ومع المطالب المرفوعة من الفئات المعنية لضمان الحد المقبول من الانصاف تحفيزا وانصافا من أجل تحقيق أهداف الجودة المرجوة  ..