بنموسى يحث على الاستفادة من تعليم ذي جودة للجميع

هوية بريس-متابعة

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، إن رهان تجويد المدرسة العمومية، أضحى من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد اعتبارا لدور التربية والتعليم في تنمية الرأسمال البشري الذي يعتبر رافعة لكل تنمية مستدامة، ومدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاندماج والتماسك الاجتماعي.

وشدد بنموسى، في معرض كلمة له أمس الثلاثاء، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، على أنه يمكن الحديث عن المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية البشرية، دون توخي الجودة كمقياس في تيسير الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.

ويرى وزير التعليم، أن ربط الجودة بالتربية والتكوين ينسجم مع اعتبار أن الحق في التعليم لا يقتصر فقط على ضمان ولوج عادل ومنصف إلى المدرسة، بل كذلك الاستفادة من تعليم ذي جودة للجميع، معتبرا أن “الحكم بجودة المنظومة التربوية، رهين بمدى قدرتها على تمكين المتعلمات والمتعلمين من اكتساب المهارات الأساسية لضمان ارتقائهم الاجتماعي وتحقيق ذواتهم” .

وتعهد بنموسى، بالرفع من الكفايات المعرفية والتواصلية والإبداعية للتلاميذ، ” لجعلهم متشبثين بروح الانتماء للوطن ومعتزين برموزه ومتشبعين بالقيم الوطنية والكونية، للمساهمة بشكل فعال في بناء مستقبل البلاد”، مؤكدا أن ذلك  لا يتأتى إلا بتحرير طاقتهم وبتلقينهم معاني ومبادئ الاعتماد على الذات والحس بالمسؤولية والقدرة على التأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها العالم”.

وأوضح بنموسى، أنه “انطلاقا من الوعي بأهمية تحقيق الجودة الشاملة كغاية مثلة في كافة مكونات ومستويات منظومة التربية والتكوين، لضمان النجاعة المطلوبة وتحقيق المردودية والفعالية المنشودة، تسعى الوزارة إلى العمل على تجاوز كل الاكراهات التي قد تعوق تحقيق الجودة، من خلال إحداث تغييرات جوهرية، في كل ما يرتبط بأداء المنظومة التربوية على مستوى الغايات والأهداف والبنيات والتنظيم وأساليب الاشتغال والتدبير” .

وسجل بنموسى، أن خارطة الطريق 2022-2026، تروم القطع مع الطرق المتبعة في تنزيل الإصلاح، وذلك بالانتقال من مقاربة ترتكز على الإمكانات و المساطر، إلى ثقافة ترتكز على الآثر وعلى النسقية لضمان تظافر الجهود وتقوية قدرات الفاعلين ودعم استقلاليتهم وحفظ وتشجيع روح المبادرة والتجديد لديهم.