بنموسى يعِد بحل مشاكل الأساتذة المتعاقدين (وثيقة)
هوية بريس- عبد الصمد إيشن
جدد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، استعداده لمواصلة الحوار لطي ملف أساتذة التعاقد، عبر ابتكار حلول جديدة، ووفق تصور شمولي يرسم مسارات مهنية محفزة لمختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، وهو ما يتم الآن ضمن مسارات الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأضاف بنموسى، ضمن جوابه الكتابي على سؤال تقدم به النائب البرلماني، عن حزب الكتاب، رشيد حموني، “وحيث إن الوزارة اعتمدت ، منذ انطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي على المنهجية التشاركية ، فإنها تتطلع ، من جهتها ، إلى انخراط كافة الأطراف المعنية ، وتبني نفس المقاربة التشاركية ؛ وذلك للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الشركاء ويساهم في تحقيق الأهداف المسطرة وعلى رأسها تجويد الممارسة التعليمية وضمان تمدرس التلاميذ”.
وذكر بنموسى بأن الوزارة قامت بتحقيق العديد من المكتسبات لفائدة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، والمتمثلة في تمكينهم من الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد ( CMR ) بدلا من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( RCAR ) ؛ و من الالتحاق بالأزواج ، وكذا المشاركة في الحركة الانتقالية عن طريق التبادل الآلي ؛ وتبسيط مسطرة الترسيم ، وهو ما يخول لهم الاستفادة من عدة استحقاقات مقبلة ، كالترقية في الرتبة والدرجة.
وأوضح بنموسى، قائلا: ” في إطار الحوار الذي تنهجه هذه الوزارة ، فقد تم ، منذ تنصيب الحكومة الجديدة ، تنظيم لقاءين مع ممثلي أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، وذلك ضمن اجتماعات اللجن التقنية للحوار الاجتماعي القطاعي الذي يجمع الوزارة مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ؛ تم خلالهما عرض الوزارة لمقترح إعداد مشروع نظام أساسي موحد يشمل جميع فئات الموظفين”.
وأردف المسؤول الحكومي “سعيا نحو التعجيل بحل هذا الملف، ضمن رؤية شمولية ، وبهدف إيجاد حلول مبتكرة له ، وتفعيلا للاتفاق المرحلي ( 18 يناير 2022 ) والموقع ، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة ، فقد تم إعطاء بتاريخ 09 مارس 2022 ، الانطلاقة الرسمية لبدء أشغال لجنة النظام الأساسي الجديد الموحد ؛ وهو النظام الذي سيدرج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ( موضوع سؤالكم ) ضمن فئاته ، وهو القرار الذي من شأنه الطي النهائي لهذا الملف”.
