بنموسى يكشف جهود الوزارة لتحسين وضعية التعليم الأولي

هوية بريس-متابعات

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها اعتمدت في تدبير مجال التعليم الأولي على مقاربة تشاركية، من خلال تكليف جمعيات المجتمع المدني بتسيير أقسام التعليم الأولي العمومية.

وأشارت الوزارة في رد على سؤال كتابي تقدم الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين إلى أن « المربيات والمربين يتم تشغيلهم من قبل الجمعيات الشريكة، في إطار علاقة تعاقدية منظمة بمقتضيات قانون الشغل، غير أن هذه الوضعية لا تعفي الوزارة من المسؤولية المعنوية لضمان احترام حقوق هذه الفئة».

وذكرت الوزارة أنها « تلتزم بانتقاء الجمعيات لتسيير الأقسام، وفق مسطرة محددة تحقق الشفافية والنزاهة وهي المسطرة المنصوص عليها في دليل المساطر الذي أصدرته الوزارة لتنظيم وتأطير عملية منح الدعم للجمعيات ».

وأكدت الوزارة حرصها على « ضمان حقوق المربيات والمربين، ولا سيما السهر على الاحترام التام للشروط القانونية المطلوبة، ولا سيما المستوى الدراسي المنصوص عليه في المرسوم التطبيقي للقانون رقم 05.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي ».

كما تلتزم الوزارة بـ « توفير الموارد المالية الضرورية، التي تسمح بتوفير الحد الأدنى للأجر لفائدة المربيات والمربين، وضمان استفادتهم من الخدمات المنصوص عليها مثل باقي الأجراء ».

وتلتزم الوزارة بـ « الرفع من القدرات المهنية للمربيات والمربين، من خلال توفير التكوين الضروري الذي يمكنهم من الكفايات الأساسية، للقيام بمهام تنشيط الأقسام. ولهذه الغاية تم وضع برنامج للتكوين الأساس، يتم تنفيذه من قبل إحدى الجمعيات الوطنية الشريكة بالإضافة إلى التكوين المستمر ».

كما أكدت الوزارة في ردها على السؤال البرلماني بـ « السهر على تتبع تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقيات الشراكة، بما يضمن حقوق المربيات والمربين وفسخ اتفاقية الشراكة مع الجمعيات التي ثبت في حقها عدم احترام بنود الاتفاقيات ».

وأشارت الوزارة إلى أنه « تم التركيز على تكليف جمعيات وطنية، ذات تجربة كبيرة في مجال التعليم الأولي وتتوفر على الإمكانيات البشرية والمالية، تسمح لها بتعبئة الموارد البشرية الضرورية لتنشيط أقسام التعليم الأولي المحدثة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار شراكات وطنية وجهوية تلتزم بمقتضاها هذه الجمعيات بتشغيل مربيات ومربين في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل »، مضيفة أن هذه المقاربة أبانت عن نجاعتها من خلال « خلق فرص شغل محلية عند انتقاء المربيات من الدواوير التي يتم فتح الأقسام بها؛ وضمان انتقاء شفاف للمربيات والمربين الذين يتوفرون على مهارات، تتلاءم مع الخصوصيات المحلية؛ وضمان استقرار واستمرارية المربيات والمربين في الاشتغال بهذا المجال وخلق جاذبية لهذا القطاع ».