بنموسى يوضح بشأن “أخطاء فادحة” في المقررات الدراسية!
هوية بريس – متابعات
حمّل شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، مسؤولية وجود أخطاء في المقررات الدراسية لمؤلفي وناشري الكتاب، وذلك في رده على سؤال كتابي وجهه إليه سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب.
وقال الوزير “ إن الملكية الفكرية للكتاب المدرسي تعود لمؤلفيه، الذين يتحملون مسؤولية مضامين الكتاب إلى جانب الناشرين من أجل تصحيح كل الأخطاء، وكل ما من شأنه أن يمس بثوابت البلاد، تحت الرقابة البيداغوجية والتربوية والقيمية لوزارة التربية الوطنية”.
واستند بنموسى في جوابه على أن ” المنافسة وتعددية الكتب المدرسية تعد من المبادئ الناظمة التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لإعداد وبلورة الكتب المدرسية على أساس دفاتر تحملات دقيقة مع اعتماد مبدأ التعددية”.
وأوضح بأن وزارته ترصد جميع الأخطاء المحتمل وجودها في الكتب المدرسية، وراسلت “جميع دور النشر قصد تحيين المضامين والمعطيات الواردة في الكتب بما ينسجم مع التطورات العلمية والتربوية والبيداغوجية والدستورية”.
وجاء في السؤال الكتابي بأن “منار الاجتماعيات” المخصص للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي، طبعة 2021 المصادق عليه من طرف الوزارة يتضمن العديد من الأخطاء الفادحة، وتُمنح للمتلقي بشكل مغلوط، من بينها مثلا: ـ بالنسبة لمجلس المستشارين: (يتجدد الثلث كل 3 سنوات عن طريق القرعة)، والحال أن العمل بتجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، واعتماد القرعة في التجديدين الأول والثاني، انتهى العمل به منذ سنة 2003.
كما ينص الكتاب على أن لا يقل سن المترشح عن 23 سنة (مجلس النواب)، و30 سنة (مجلس المستشارين)، والحال أن الفصل 30 من دستور 29 يوليوز 2011 حسم هذا الأمر، وذلك بتنصيصه على حق كل مواطن أو مواطنة، في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية.
كما أشار إلى أن الكتاب تضمن القول بأن أحد الوزراء يجيب عن أحد الأسئلة البرلمانية المكتوبة (مرفقة بصورة لوزير يتكلم داخل قاعات الجلسات)، وأضاف “والحال أن الأسئلة البرلمانية التي يجيب عنها الوزراء داخل الجلسات هي الأسئلة الشفوية والمواضيع الطارئة… أما الأسئلة الكتابية فترسل كتابة، ويتم الرد عليها من طرف الوزراء كتابة”.
وردا على ذلك، أوضح بنموسى بأن وزارته ربطت الاتصال بالناشر لتصحيح هذه المعلومات، “وهو ما تم بالفعل حيث تم إدخال التعديلات والتصويبات اللازمة في الطبعة الجديدة طبعة 2022”.
● و ماذا عن لغة التدريس ؟؟؟!!
و عن فرنسة التعليم ، في خرق سافر للدستور و القانون المنظم ..
● ماذا عن البكالورية الرقمية التي اصدرها بلغة ماماهم فرنسا فقط ، في نكوص لم يشهد له مثيل ..؟؟؟!!