بنموسى يُقدم “توضيحات جديدة” بشأن الأساتذة الموقوفين

هوية بريس – متابعات

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، شكيب بنموسى، أنه جرى معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد من الأساتذة الموقوفين عن العمل بما في ذلك، إعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية.

وأوضح في جواب له عن سؤال كتابي وجهه له المستشار بالغرفة الثانية خالد السطي، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين، تتمثل في تشكيل لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي عهد لها بدراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر.

وأشار في هذا السياق إلى أنه تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد منهم، أما الحالات الأخرى، فسيتم عرض حالتها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها.

وفيما يتعلق بقرارات الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة، قال شكيب بنموسى، إن الحكومة اعتمدت على مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر الماضي بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بعملهم داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية.

وأوضح أن الاقتطاعات تمت وفق قاعدة “الأجر مقابل العمل”، وفي إطار حرص الوزارة إقليميا جهويا ومركزيا على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي، وحماية حق التمدرس الذي يُعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به.

وأضاف المسؤول الحكومي أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر، تقع خارج الحالات المنصوص عليا في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية، وهو ما يستوجب بالتالي، تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية المتعلقة بالاقتطاع.